اثنى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مراسم التسليم والتسلم على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان مؤكدا إدراكه دقة المرحلة التي نمر بها وتعهد من موقعه بالالتزام بأحكام الدستور والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ومبديا حرصه على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة بقراراتها ومحصنة من التدخلات.
سعيد تعهد بالالتزام باحكام الدستور وقانون النقد والتسليف والقوانين التي ترعى عمل المصرف المركزي، مشيرا الى انه يجب أن لا يكون هناك اي تضارب في المصالح أو أي مستفيد من هذا القطاع ويجب إعادة رسملة المصارف التجارية والالتزام بإعادة الودائع كما لا ينبغي أن يكون مصرف لبنان الممول الدائم والمعتمد للقطاع العام خارج حدود القانون.
ودعا سعيد لإعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي، مشددا على انه على المصرف استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين كما والتعاون مع الدول والهيئات الدولية.
واعتبر انه يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة وانه سيعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وختم سعيد بالتأكيد انه على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى.
