لم تحل بلطجة النائب هادي حبيش ضد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أول من أمس، دون مكوث قريبته المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم ليلتها الثانية في السجن على خلفية الادعاء عليها بتهمة الإثراء غير المشروع. فيما أوقف 12 شخصاً في قضية فساد النافعة؛ بينهم موظفون كبار وسماسرة ومعقّبو معاملات. إذ بيّنت التحقيقات وجود صكوك تسجيل سيّارات موقّعة على بياض، قام بها موظفون بتكليف خطّي من سلوم وسلّموها الى صاحبِ أحد مكاتب تسجيل السيارات لتسجيلها من دون إخضاعها للمعاينة، لقاء بدل مالي يعود قسم منه الى الموظفين الذين اعترفوا بأنّهم كانوا يسلّمونه الى سلوم.
قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة جورج رزق تسلّم أمس ملفّ سلوم من عون، عبر النيابة العامة التمييزية وفق الأصول القانونية، وحدّد جلسة لاستجوابها قبل ظهر اليوم.
وبالعودة إلى تداعيات اعتداء حبيش على القاضية عون أول من أمس، فقد سارع نائب تيار المستقبل، على طريقة «ضربني وبكى سبقني واشتكى»، إلى الادعاء على عون أمام النيابة العامة التمييزية بجرم التهديد والذمّ والقدح والتحقير، وبـ«صرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة لتحقيق غايات سياسية». المفارقة أنّ حبيش، في متن شكواه التي تقدّم بها وكيله مروان ضاهر، اتّهم عون بأنّها «استهزأت به وبذكائه»، وطردته من مكتبها وحرمته من القيام بواجباته المهنية، وتعرّضت له بصفته نائباً ومحامياً في الاستئناف، عبر تهديده والاستهزاء به ووصفه بـ«الإنسان الوقح». وهي رواية مغايرة تماماً لما تظهره الفيديوات المتداولة من اقتحامه مكتبها وتحقيرها وتهديدها.
عون، في المقابل، تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، في حق حبيش اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي، بجرم القدح والذم والتهديد، وطلبت التحقيق معه وتوقيفه وإحالته على المحاكمة. وأرفقت الشكوى بتسجيلات تظهر بالصوت والصورة اقتحام حبيش مكتبها والتعرض لها شخصياً.
كما تقدّمت هيئة القضايا في وزارة العدل، بواسطة وكيلها المحامي ربيع فخري، بشكوى جزائية ضد حبيش لتعدّيه على القاضية عون بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من جميع الموجودين في بهو قصر العدل، ووصل به الأمر إلى تهديدها وتعنيفها. وجاء في صيغة الشكوى: «اتّخذت الدولة اللبنانية صفة الادعاء الشخصي بحق النائب حبيش، طالبة توقيفه وإحالته إلى المحكمة المختصة توصّلاً إلى إلزامه بالتعويض على الدولة اللبنانية بما لا يقل عن مبلغ مئة مليون دولار أميركي نظراً إلى ما ألحقته أفعاله من ضرر بهيبة القضاء»، مع إمكانية أن تُستتبع إمكانية ملاحقته جزائياً من دون الحصول على إذن مجلس النواب ودون إبلاغ نقيب المحامين على اعتبار أن الجرم المشهود صُوِّر ووُثّق.
كذلك تقدّم المحاميان أشرف الموسوي ووسام المذبوح بإخبار ضد «الناشط» في قطع الطرقات ربيع الزين بجرم التعرّض لهيبة القضاء والنيل من سمعته بقصد الإساءة والحضّ على مخالفة القوانين، متّهمين إياه باستقدام فتية لمؤازرة النائب حبيش، وواصفين حضوره قي قصر العدل بـ«غير المبرر وغير القانوني».
