أكد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أن “مبادرة السلام العربية، التي اعتمدت بالإجماع في القمة العربية – بيروت في آذار من عام 2002 تشكل مقاربة شاملة وعادلة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، تقوم على قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وتعالج جوهر المشكلة الفلسطينية، وهي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتؤكد رفض التوطين، إلى جانب الموقف اللبناني برفض التوطين وتؤكد حق العودة”.
وقال حتي في حديث متلفز تعليقاً على “صفقة القرن”: “نحن نستمع اذا كانت هنالك طروحات أخرى، ولكن بالنسبة إلينا، ومن منطلق ليس فقط مبدئي – ولو إني أصر على الموقف المبدئي والقانون الدولي والاممي – أؤكد الموقف الأخلاقي والواقعي أنه لا يمكن حل قضية هوية وطنية، إلا بالسماح للشعب الفلسطيني بالتعبير عن هويته الوطنية بدولته المستقلة. كما لا يمكن لأحد أن يفرض علينا قبول توطين أي كان”.
وأشار إلى أنه سيؤكد في “اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية الذي سينعقد السبت المقبل على مستوى وزراء الخارجية، الالتزام بقرارات قمة بيروت 2002 مبادرة السلام العربية”، وقال: “سندعو إلى تحرك عربي تحت عنوان هذه المبادرة لإعادة إحياء عملية السلام لأن كل يوم يمر يصبح تحقيق السلام من خلال المفهوم الشامل والعادل والدائم صعباً، وبالتالي له اضرار كثيرة وتداعيات خطيرة ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على المنطقة إذا لم يتم تحقيق هذا الأمر”، مضيفاً “لن نتعامل مع الموضوع، كما لو أنه يتعلق بمساعدات، كبديل عن التخلي عن موقف مبدئي وأساسي، وهذا يشكل أمرا ثابتا في السياسة الخارجية اللبنانية، وهو مستمر بالطبع”.
ونفى حتي “أن يكون طلب من لبنان الموافقة على أي أمر مقابل المساعدات، علما أن استقرار لبنان ليس فقط أهمية لبنانية قصوى، بل هو أهمية إقليمية ودولية، ولا يمكن ربط هذه الأمور بعضها بالبعض الآخر، فهذه أقاويل هنا وهناك نعلق عليها بهذا الكلام. لكن اذا أتانا شيء في هذا المجال، فموقفنا واضح جدا، لأن الموضوع ليس صفقة عقارية، نحن نتحدث عن هوية وطنية لشعب”.
