تدور المبادرات الرئاسية في لبنان في حلقة مفرغة مع تصلب مواقف الأفرقاء، وإن كان هناك من يعوّل بحذر، على ليونة المواقف التي بدأت تظهر لدى البعض، وتحديداً عبر تقريب المسافة الرئاسية بين رئيس البرلمان نبيه بري وحزب “القوات اللبنانية”.
وتعطي مصادر في الحزب “التقدمي الاشتراكي” قراءة للحراك الذي يقوم به تكتل “اللقاء الديمقراطي” في محاولة لإنهاء الأزمة الرئاسية المستمرة منذ 20 شهراً، والذي كان قد سبقته مبادرة “الاعتدال الوطني”، وأتى بعده حراك رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ملاقياً رئيس البرلمان نبيه بري عبر تأييده الحوار.
وترمي المصادر كرة “التصلب” في ملعب الفريقين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتعطيل، أي “الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) والمعارضة، وبشكل أساسي حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب اللبنانية”، متحدثة عن احتدام سياسي وكسر “عضم” بين “الشيعية السياسية”، الموحدة، والمارونية السياسية المتفرقة.
وتقول لـ”الشرق الأوسط” إن الطرفين متمسكان بموقفيهما، “الثنائي” لا يقبل بالتراجع عن فكرة الحوار والمعارضة ترفضه وترفض أن يكون برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، رفضاً لتكريس الأعراف، مع إشارة إلى بعض الليونة غير الكافية للحديث عن إيجابية ما. وما يعمل عليه اليوم، “الاشتراكي” هو “عدم مأسسة الحوار” عبر طرح إجراء التشاور في موازاة جلسات الانتخاب، أي بين جلسات الانتخاب التي يبدو واضحاً أنها حتى الآن لن تؤدي في البداية إلى انتخاب رئيس، على أن تكون برئاسة رئيس البرلمان، وهذا ما يبدي ليونة بشأنه الطرفان من دون أن تصل إلى إيجابية أو موافقة نهائية. مع العلم، أنه من ضمن الطروحات التي يطرحها “القوات” هو إجراء التشاور بين جلسات الانتخاب في البرلمان على أن تكون فيما بين الكتل مع بقاء الخلاف حول رئاسة بري له.
