حرب الكترونية خارجية ترفع سعر الدولار!

جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
التطبيقات الالكترونية لتحديد سعر صرف الدولار في السوق السوداء لها دور أساسي في التلاعب بسعر الصرف. وفيما يشير اقتصاديّون الى أصابع خارجية تحرّكها، تم اقفال البعض منها والإبقاء على البعض الآخر، لكن لماذا؟! كيف ستلجم المنصّة الالكترونية التي سيطلقها مصرف لبنان هذه التطبيقات، ولماذا تأخرت عملية اطلاقها؟
في أوائل نيسان الماضي، اعلن مصرف لبنان انه سيطلق منصة التداول الإلكترونية والتي ستحدّد سعر صرف الدولار وتضبط الفوضى، لكنّ سبب عدم انشاء المنصة حتى الآن ما زال مبهماً، فيما يعزو البعض التأخير إلى أسباب تقنية.
والأسباب التقنية عينها ما تزال تمنع الاقفال النهائي للتطبيقات الالكترونية المتكاثرة أخيراً لتحديد سعر الصرف في السوق السوداء، والتي تتسبب بالفلتان والتلاعب بالاسعار.
الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة يؤكد أن هدف التطبيقات الموجودة لتحديد سعر الدولار هو بثّ الفوضى والبلبلة على الصعيد الوطني، ويلفت الى ان الأسعار التي تعرضها لا علاقة لها بالعرض والطلب، متهما أيادي خارجية بتحريكها، وموضحا أنه وبعد اقفال القضاء البعض منها، يتحايل مواطنون بالإبقاء على البعض الآخر باستخدام نماذج الVPN ، لذلك لبنان بحاجة الى تقنيات عالية للنجاح في اقفالها. واعتبر ان الحاجة الى هذه التطبيقات التي وصل عددها الى 17 ستنتفي عند انشاء مصرف لبنان منصته الالكترونية.
ما هي هذه المنصة الالكترونية وما هو هدفها؟
المنصة بحسب عجاقة ستكون مؤلفة من مصرف لبنان والمصارف التجارية والصيارفة فئة (أ) وهي لن تؤدي كما يظن البعض الى توحيد أسعار الصرف في الاسواق المالية، لكنها ستؤمن الشفافية وسعرا مركزياً وستمنع تلاعب الصيارفة بالاسعار من دون حسيب أو رقيب، من خلال إظهار المنصة بوضوح المستوى الحقيقي للعرض والطلب على الدولار للمواطنين.
وعن إمكان وجود أسباب سياسية تؤخّر إطلاق المنصة، يشير عجاقة الى أن الموضوع اقتصادي مالي ونقدي بامتياز ولا علاقة للسياسة به، الا انه لم يغفل امكان وضع بعض الجهات المستفيدة من التفلّت في سعر الصرف عوائق أمام اطلاقها، معتبرا ان موضوع اطلاقها من صلاحيات مصرف لبنان ويعود اليه القرار في ذلك.
ويعلن عجاقة أن المنصة الالكترونية تؤدي الى تنظيم سوق الصيارفة والى انتفاء الحاجة للتطبيقات، فيما من المتوقع أن يبقى في الفترة المنظورة السعر الرسمي للدولار على ال 1507.5 ل.ل.، ويستمر بالتالي دعم بعض السلع الاساسية كالمحروقات والطحين والادوية، وستتوسّع مروحتها بحسب وعود وزارة الاقتصاد، ولن تتأثر بسعر المنصة في حال انشائها. أما مستوردو السلع غير المدعومة فسيحصلون على الدولار بحسب سعر المنصة التي لن تكون فقط لتحديد سعر الدولار، بل ايضاً لتحديد أسعار الاسهم في الاسواق المالية.