أكد استاذ القانون الدولي حسن جوني في حديث للمدى ان القانون العرفي يجبر كل الدول على الالتزام بالشرائع والقوانين الدولية، والقانون يميز بين المدني والعسكري وحتى العسكري اذا كان خارج المعركة لا يجوز قتله واعدامه، ويمنع استهداف البنى التحتية والجسور والاسعاف والاعلام لانها ليست اهدافًا عسكرية، ولفت الى ان استهداف الاعلاميين خطير جدًا لان الصحافي يكشف للرأي العام ما يحصل على الارض وينقل الصورة، كما ان الاعلامي له في القانون حماية اضافية بالاضافة الى كونه مدني، وكذلك سيارات الاسعاف التي تقوم بعمل انساني شريف ونبيل.
وأشار جوني الى أن الانذارات التي يقوم بها العدو هدفها تغطية قصفه العشوائي والتدمير الممنهج وقتله المدنيين، بينما الانذار الذي يفرضه القانون على المتحاربين محدد ومحصور ولا يشمل قرى بأكملها والتهجير الجماعي الذي يقوم به في لبنان، محظور ويشكل جريمة حرب موصوفة وضد الانسانية كما تحددها المواد 7 و 8 من اتفاقية روما والعدو الاسرائيلي بأفعاله يهدد السلم الدولي.
جوني اعتبر ان وجود اسرائيل بحد ذاته غير قانوني وغير شرعي ولذلك ليس غريبا ان ترتكب هكذا جرائم تخالف القانون الدولي، وتنتهك ميثاق الامم المتحدة وكل الشرائع الدولية والقرارات الدولية التي تؤكد حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم ونحن يجب الا ننسى جرائم غزة وهو اليوم بجرائمه في لبنان يحاول ان ينسي العالم جرائم غزة فيرتكب جرائم جديدة لننسى جرائمه السابقة، مشيرا الى ان هذا العدو يجاهر بجرائمه هذه، اي انها مثبتة وموثقة، فالقانون الدولي ينظم العلاقات في الحرب، ضمن اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاول، فيما العدو لم ينضم الى هذا البروتوكول، ولكنه ملزم بتطبيقه وفق القانون العرفي الذي اقرته الامم المتحدة.
