استقبل وزير الصحة العامة حمد حسن، في دارته في بعلبك، وفد “لجنة العفو العام”، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد.
وقال حسن للوفد: “نحن حرصاء على حياة جميع اللبنانيين في محاربة هذا الوباء، ومنهم المساجين الذين تكتظ بهم السجون، من هنا مطالبتنا بالتخفيف ما أمكن من أعداد المساجين، وبخاصة المرضى والمسنين، سواء أكان ذلك من خلال مرسوم العفو الخاص، الذي يصدره فخامة رئيس الجمهورية، والذي تبحث اللجان المختصة في آلياته ومضامينه، أم من خلال إقرار مجلس النواب لقانون العفو العام، ونحن نناشد دائما المعنيين الإسراع في إنصاف المسجونين”.
بدوره، قال المقداد: “إن كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” تصرّان على إقرار قانون العفو العام، وقد حرصنا على أن تتضمن الورقة الإصلاحية، التي أقرتها الحكومة السابقة هذا البند، إلا أن الظروف التي استجدت بعد حراك 17 تشرين الأول، وأزمة وباء كورونا، فرضت توقف الجلسات التشريعية”.
وأكد أن “مرسوم العفو الخاص، الذي يجري نقاشه في اللجان الوزارية المختصة، ليس بديلا بالتأكيد عن قانون العفو العام الذي نصرّ عليه، ولكن أي أعداد تطلق من السجون في هذه المرحلة، تخفف من مخاطر انتشار الوباء”.
