استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في دارته في بعلبك، وفدا من اللجان الطبية في مستشفيات البقاع، مطالبا بالإسراع بدفع المستحقات المالية المتوجبة للأطباء عن العام 2020 وأربعة أشهر من السنة الحالية.
ورحب حسن بالوفد، ثم قال: “لا شك أن القطاع الصحي في لبنان يمر بتحديات وتعقيدات نتيجة الظروف التي نعيشها، ولكن هذا لا يعني تخلي الحكومة والمؤسسات الرسمية عن واجبها ودورها لإحقاق حق القطاع الصحي بشكل عام، أكان مستحقات المستشفيات أم أتعاب الأطباء، وإنني أنوه بأدائكم، أطباء ولجانا طبية في المستشفيات، وبمناقبيتكم وأخلاقكم وبانتمائكم وبحرصكم وغيرتكم على هذا المجتمع وعلى المرضى”.
أضاف: “لبنان لا يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية فقط، بل يعاني اليوم أيضا من رهان على استمرار الخدمات الطبية في ظل الظروف التي نعيشها، ولكن أنا أقول لكل مواطن لبناني، لا تعيشوا هذا الإرهاب والتوتر الداخلي، فالأطباء لن يتركوا المواطن يئن، وهذه أزمة وسوف تمر”.
وتابع: “أقول للمسؤول عن المال في البلد وعن كل السياسات المالية، كان الرهان خاطئا من قبلكم بالتقديرات، يجب أن توجدوا الحل لهذا الموضوع، وأن تبادروا وتتحملوا مسؤوليتكم”.
وتوجه إلى الأطباء: “مطالبكم محقة أكان بالنسبة إلى مستحقاتكم بموجب القانون الذي صدر عن مجلس النواب بدفع كل التجاوز للأسقف المالية- المصالحات، وللمرة الأولى وزارة الصحة العامة فصلت أتعاب الأطباء عن حقوق المستشفيات، وثانيا مستحقاتكم عن العام 2020”. وقال: “نحن أنجزنا كل المطلوب منا، من تحضير جداول ومتابعات وتطبيقات وغيرها، وقريبا ستصل الجداول إلى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. وقد اتصلت اليوم بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مشكورا، وبمعالي وزير المالية الدكتور غازي وزني، الكل يقدر أهمية إنصافكم ودفع حقوقكم، ويقدر موقعكم وصبركم”.
ووجه حسن رسالة إلى المنظمات الدولية والngos المتعاقدة مع المستشفيات: “حق الطبيب هو من حق المستشفيات، فاذا كان المستشفى يقبض fresh دولار، ينبغي أن يقبض الطبيب حقه fresh دولار، وإذا كان المستشفى يقبض بسعر صرف المنصة، يقبض الطبيب بسعر صرف المنصة، وأي تجاوز بهذا الموضوع ممنوع. نقابة المستشفيات يجب أن تتحمل مسؤوليتها، ونقابه الأطباء يجب أن تقوم بواجبها، ونحن في وزارة الصحة سندعوهم إلى اجتماع ونبلغهم أن هذا الموضوع غير خاضع لأي مناورة ولا لأي تجاوزات”.
وأردف: “في هذا الشهر الفضيل، وبهذا الصبر الذي صبرتموه إن شاء الله حقوقكم سوف تصلكم، نحن اتفقنا على انتداب شخص من وزارة الصحة ابتداء من الغد إلى جانب شخص من وزارة المالية، وأتمنى ان تنتدبوا شخصا من اللجان الطبية للمتابعة، حتى نسرع وتيرة الدفع بأقرب فرصة ممكنة”.
وردا على سؤال حول ما يشاع عن رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطبية، أجاب: “أجريت اتصالا بمصرف لبنان منذ يومين، وبالنسبة إليهم لم يتم رفع الدعم عن القطاع الصحي ومدرجاته، أكان أدوية أم مستلزمات طبية، هناك آلية جديدة تطرح للنقاش معنا، ونحن حاضرون ومتعاونون، ونحن نشعر بالأزمة، ولكن موضوع رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية خط أحمر”.
وقال: “من كان شريكا في الهندسات المالية التي أوصلت الوطن والمواطن إلى هذا الحد من العوز والضعف والوهن، يجب أن يتحمل المسؤولية، وغير مسموح التعاطي غير المسؤول من خلال بعض الرسائل الإعلامية التي لا تعنينا، وإنما ما يعنينا هو الموقف. نحن لم نتسلم أي قرار بهذا الشان، ونرفض اتخاذ قرار برفع الدعم من دون الجلوس إلى طاولة مشتركة للبحث بآلية تدريجية تضمن وتحفظ صحة المواطن قبل الحديث عن رفع الدعم عن القطاع الصحي”.
وحول ما أثير عن وفاة الشاب محمود الحلبي نتيجة تلقيه لقاح “استرازينيكا”، قال: “شكلت منذ أسبوع لجنة اليقظة الدوائية، وهذه اللجنة من اللجان العلمية في الوزارة التي تتتبع كل الأحداث والأعراض الجانبية التي قد تنشأ عن استعمال اللقاح أو أي دواء، الوزارة تتتبع هذه الحالات وترى إذا كان هناك ثمة ترابط بين اللقاح وبعض الحالات أو العوارض أو الوفيات المحدودة التي حصلت”.
وأكد أن “لا شيء محسوما، وعندما يصبح التقرير جاهزا سنعلن عنه بكل شفافية، وأتمنى على كل من يطل عبر وسائل الإعلام أن يتناول الموضوع بشكل مهني وليس بشكل استعراضي، الآن ليس وقت ترهيب الناس، في الوقت الذي نحقق فيه نتائج جيدة على مستوى مكافحة الوباء أو على مستوى رفع نسبة التمنيع، وكل من يتناول هذا الموضوع يجب أن يعرف أنه يتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية، لأنه من غير المسموح أن يصبح اللقاح وجهة نظر وموضوع تجاذب”.
وختم حسن: “لدينا في وزارة الصحة العامة لجنة علمية تتقصى، وعندما يكون هناك ربط نعلن عن ذلك، ولكن المعطيات حتى الآن لا تشير إلى هذا الترابط اللصيق والوثيق بين اللقاح وبين بعض الوفيات”.
