صادقت الحكومة الإسرائيلية أخيراً على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بمبادرة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهي خطوة اعتبرتها الرئاسة الفلسطينية، تشكل “تصعيداً خطيراً، وتحدياً للشرعية الدولية والقانون الدولي”، مشددة على أنها تأتي في سياق “محاولة إسرائيل الاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار”.
ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على إقامة هذه المستوطنات، بما في ذلك إعادة إقامة مستوطنتي “حومش” و”سانور” الواقعتين في شمال الضفة الغربية، واللتين تم تفكيكهما في عام 2005 كجزء من خطة الانفصال الأحادي الجانب عن غزة وشمال الضفة الغربية، حسبما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى “تجديد تنفيذ تسوية الأراضي الرسمية من قبل دولة إسرائيل في الضفة الغربية، ووقف محاولات السلطة الفلسطينية تنفيذ إجراءات تسوية أراضٍ غير قانونية في المناطق المصنفة (ج) خلافاً للاتفاقيات”.
وتنص الخطة، وفقاً لتفاصيل نشرها موقع الصحيفة، على أن “إجراءات التسوية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في مناطق (ج) تُنفّذ دون صلاحية، وأن نتائجها، بما في ذلك الوثائق، والخرائط، والتسجيلات، والموافقات، ستكون عديمة الأثر القانوني أو المكانة الرسمية في أي إجراء رسمي داخل دولة إسرائيل”.
وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الثلاثاء، بأن الحكومة تعتزم استخدام المستوطنات الجديدة البالغ عددها 22 لتعزيز الوجود الإسرائيلي حول الطريق 443، الذي يربط القدس وتل أبيب. ويمر جزء من الطريق عبر الضفة الغربية.
