قدمت وزارة العدل الأميركية، شكوى ضد ولاية تكساس لاعتمادها قانوناً تعتبر إدارة الرئيس جو بايدن أنه “يحد من حق التصويت”. وتؤكد الدعوى التي رفعت في محكمة فدرالية في سان أنطونيو أن “هذا القانون يخالف القوانين الفدرالية حول الانتخابات والحقوق المدنية”.
ويحد القانون الذي أصدرته الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد من التصويت لدى المرور بالسيارات ويفرض العديد من القيود الأخرى على مواعيد التصويت والتصويت البريدي، ويرى مؤيدوه أنه يؤمن حماية أكبر للانتخابات من عمليات التزوي.
ويرى معارضوه أنه يؤثر على اقتراع الأقليات وخصوصاً الأميركيين من ذوي البشرة السوداء الذين يميلون تاريخياً إلى التصويت لـ”الديمقراطيين”.
وقالت وزارة العدل في بيان إن التشريع قوّض حقوق الناخبين من خلال تقييد القدرة على الوصول إلى المساعدة لمن يحتاجون إلى مساعدة التصويت.
واشار وزير العدل ميريك غارلاند الى أن “ديمقراطيتنا تعتمد على حق الناخبين المؤهلين في وضع بطاقة اقتراع في صندوق الاقتراع وعلى فرز الأصوات”، وتعهد بأن تبذل الوزارة أقصى جهودها “لحماية هذه الركيزة الأساسية لمجتمعنا”.