كتبت “الأخبار” تقول: في مقابل كلّ التحرّكات التصعيديّة والإضرابات، لإضراب موظّفي هيئة “أوجيرو” وقع آخر، باعتبار أنّه من أكثر القطاعات حيويّة وارتباطاً بحياة الناس. ليس سهلاً أن يؤدّي هذا الإضراب في مراحله المتقدّمة إلى انقطاع خدمتَي الاتصالات والإنترنت عن المواطنين والشركات والمؤسسات العامّة والخاصّة، ما يؤدي إلى عزل لبنان عن العالم بالمعنى الحرفي. كان يُمكن لهذا القطاع “الربّيح” أن يُدخل إلى خزينة الدولة عائداتٍ بملايين الدولارات، إلا أن ذلك لم يحصل. يقول المدير العام لـ”أوجيرو” عماد كريديّة إن عائدات الاتصالات لدى أوجيرو كانت في عام 2017 تتعدّى 48 مليون دولار لتُصبح اليوم أقل من 3 ملايين دولار.
كلّ ذلك، لا يُحرّك دولة بأمّها وأبيها عن إنقاذ هذا القطاع حتى يعود إلى مراكمة الإيرادات كما كان سابقاً، ولتغطية جزء من العجز الحاصل. بل صار واضحاً أنّ الدولة تعمل لإرضاء الشركات الخاصة المُستفيدة من خدمات “أوجيرو”، فيما تفريغ القطاع العام لن يعود أصلاً بالربح إلا على “الحيتان الخاصة” التي تنتظر سقوط الهيكل حتّى تتمكّن من الانقضاض عليه. إنّها الدوامة نفسها في كل القطاعات والتي تصل في نهايتها إلى الحلم الذي يتمنّاه معظم المسؤولين في الدولة اللبنانيّة: الخصخصة. فقد بات واضحاً أنّ نهاية “فيلم أوجيرو” هي ضربه وتركه يتهاوى أكثر فأكثر حتّى تتمكّن الشركات الخاصة من “ابتلاعه”، وإلا لما كان حلّ إضراب نقابة موظفي “أوجيرو” متوقّفاً بتعنّت وزير الاتصالات جوني قرم في رفضه التفاوض مع النقابة “تحت الضغط”، فيما يصرّ الموظفون على عدم فكّ الإضراب إلا بعد تلبية المطالب، أو على الأقل نيْلهم الوعد بخريطة طريق تنفّذ خلال مهلة زمنيّة مُحدّدة.
منح أوجيرو استقلاليتها المادية والمعنوية، هو أحد الحلول التي تُخرج “أوجيرو” من أزمتها، بالإضافة إلى زيادة التعرفة على الخدمات كما حصل في قطاع الكهرباء، على حد تعبير كريديّة، الذي يرى أنّ حجم “الاستلشاق” في هذا القطاع من قبل المسؤولين يعكس لديه تخوّفاً من إمكانيّة تدميره، “بغض النظر عمن سيستفيد من هذا الأمر، على اعتبار أن هناك مستفيداً ينتظر ليتغذّى على جثث القطاعات”.
وتشير معلومات “الأخبار” إلى أنّ شركتَي الخلوي تشتريان من “أوجيرو” 80 جيغا مقابل 60 ألف ليرة لبنانيّة (أي حوالي نصف دولار)، وتبيعان كلّ 10 جيغا بـ 11 دولاراً. أي أنهما تربحان أكثر من 10 دولارات في كل عملية. والأمر نفسه يحصل مع شركات الإنترنت (DSPs) التي تشتري كل خط E1 بـ 475 ألف ليرة، بحسب أحدث تسعيرة طالب بها وزير الاتصالات جوني قرم، وتؤجّره إلى موزّعي الأحياء (ESPs) الذين يضعون أكثر من 50 مشتركاً على الخط نفسه مقابل 10 إلى 15 دولاراً أميركياً عن كل مشترك!
