حل وسط» يمدد لـ«اليونيفيل» وينهيها… اليكم نص المشروع الاميركي – الفرنسي! برّاك أقنع مسؤولي ترامب بالحفاظ على القوة المؤقتة حالياً وسط «تفهم» لبناني (علي بردى – “الشرق الاوسط”)

كشف دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» عن أن مشروع القرار الذي وزعته فرنسا في مجلس الأمن للتجديد 12 شهراً للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، يواجه تحفظاً من الولايات المتحدة التي تسعى إلى وضع جدول زمني واضح للبدء في تصفية البعثة الأممية التي تنتشر في جنوب البلاد منذ 48 عاماً، وسط ضغوط إسرائيلية لإنهاء عملها فوراً.

وعملت الدبلوماسية الفرنسية بشكل دؤوب مع المفاوضين الأميركيين خلال الأسابيع القليلة الماضية، للتوصل إلى مشروع القرار الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة عقدت بعد ظهر الاثنين؛ لمناقشة وضع «اليونيفيل» التي ينتهي تفويضها الحالي في 31 أغسطس (آب) الحالي.
وبصفتها رئيسة لمجلس الأمن هذا الشهر، حددت روسيا، الاثنين المقبل، موعداً للتصويت على النص الذي وصفه دبلوماسيون بأنه «متوازن»؛ إذ إنه يستجيب لمطالبة الحكومة اللبنانية بالتجديد لـ«اليونيفيل» من جهة، ولمساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض مساهمة الولايات المتحدة في كل عمليات حفظ السلام عبر العالم، بما فيها «اليونيفيل»، من جهة أخرى.

وتضغط إدارة ترامب لسحب قوات الأمم المتحدة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي. غير أن بريطانيا ودولاً أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وغيرها تصر على إبقاء مهمة «اليونيفيل» في لبنان، رغم مطالبة إسرائيل بسحبها.

الجدل الإسرائيلي
ورداً على ذريعة الجانب الإسرائيلي للمطالبة بإنهاء عمل «اليونيفيل» لأن اسمها يشير إلى أنها «قوة مؤقتة» وهي تواصل عملها منذ بدء انتشارها الأول عام 1978، كشف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المفاوضات لا تزال جارية على المسودة المقترحة، عن أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن «ارتياحهم»؛ لأن الجانب اللبناني يبدي «تفهماً لطبيعة العمل المؤقتة لليونيفيل»، علماً بأن ذلك «لا يعني انسحابها في هذا الوقت الحرج»، في إشارة إلى الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية المختلفة، والتي تشمل حفظ الأمن على طول الحدود اللبنانية – السورية لمنع تسلل أي إرهابيين، وفي محيط المخيمات الفلسطينية تمهيداً لسحب السلاح منها، فضلاً عن الاستعداد لتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية في شأن «حصرية» السلاح ضمن مؤسسات الدولة، بما يشمل الأسلحة التي يملكها «حزب الله»، وتلبية التزامات لبنان في شأن التفاهمات الواردة في ورقة المبعوث الأميركي توم براك.
ووفقاً لمصدر أميركي، أبدى براك «تفهماً مقابلاً» لمشاغل المسؤولين اللبنانيين في شأن ضرورة استمرار عمل «اليونيفيل» خلال الأشهر المقبلة، علماً بأنه كان واضحاً لجهة أن مسؤولين كباراً في الإدارة لديهم موقف غير محبذ للعمل الذي تقوم به أجهزة الأمم المتحدة.

ويبدو أن ذلك يشير ضمناً إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يتولى أيضاً منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وهو قريب من الرئيس ترامب. ورغم ذلك، توجد تباينات رئيسية مع وجهة نظر إسرائيل التي تضغط لسحب للقوة بذريعة عدم فاعليتها. ويرى دبلوماسيون أن سحب «اليونيفيل» في الوقت الراهن «سيؤدي إلى فراغ هائل لا يمكن للحكومة اللبنانية وقواها الذاتية ملأه على الفور».
ووقّع روبيو أخيراً على خطة من شأنها تقليص عمل «اليونيفيل»، وإنهاء وجودها في غضون الأشهر الستة المقبلة، علماً بأن «اليونيفيل» التي تتألف حالياً من نحو 10500 جندي من 47 دولة، اضطلعت بدور مهم في مراقبة الوضع الأمني في جنوب لبنان، لكنها أثارت انتقادات من عدد من المشرعين الأميركيين، الذين يعدّونها «هدراً غير فعال للمال، ولا تؤدي إلا إلى تأخير هدف القضاء على نفوذ (حزب الله)، واستعادة السيطرة الأمنية الكاملة للجيش اللبناني».

وهذه مجرد خطوة أخرى في ظل تقليص إدارة ترامب بشكل كبير لأولوياتها وميزانيتها للشؤون الخارجية، بما في ذلك التعبير عن تشككها في التحالفات الدولية، وخفض تمويل وكالات الأمم المتحدة وبعثاتها.

وبدعم من براك نجح المفاوضون اللبنانيون والفرنسيون في الضغط على روبيو وآخرين لدعم تمديد مهمة «اليونيفيل» لعام إضافي، تليه فترة ستة أشهر لتصفية عملياتها.
ودفعت هذه الأجواء المفاوضين الفرنسيين إلى توجيه «نصيحة» للجانب اللبناني بعدم الإصرار على «مجرد التجديد التقني» لبعثة «اليونيفيل» خشية أن يؤدي ذلك إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع ذلك.

مشروع القرار
وصاغ الدبلوماسيون الفرنسيون مشروع القرار، الذي يتضمن ديباجة وعشر فقرات عاملة، بشكل يراعي مطالب الولايات المتحدة إلى حد ما. وتمثل ذلك خصوصاً في الفقرة العاملة الخامسة التي تنص على أن مجلس الأمن «ينوي العمل على انسحاب (اليونيفيل) بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان، شريطة أن تسيطر حكومة لبنان سيطرة كاملة على كل الأراضي اللبنانية»، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف دعمه، بما في ذلك المعدات والمواد والمال» للجيش اللبناني. وربط سحب «اليونيفيل» بأن يتفق الطرفان اللبناني والإسرائيلي «على تسوية سياسية شاملة».
ولا يتضمن مشروع القرار موعداً محدداً لسحب «اليونيفيل». وخلال المفاوضات، اقترح المفاوضون الأميركيون تقليص المهمة لأسباب مالية، في ظل التخفيضات الكبيرة المتوقعة في ميزانية الأمم المتحدة، علماً بأن أحد الخيارات المطروحة يتمثل بتقليل عدد جنود «اليونيفيل» مع تعزيز وسائلها التكنولوجية لمراقبة الوضع على الأرض. غير أن النص الفرنسي المقترح لم يتضمن أياً من هذه التفاصيل.

وباستثناء ممثل الولايات المتحدة، أكد دبلوماسي في مجلس الأمن أن الأعضاء الـ14 الآخرين خلال الجلسة المغلقة أيدوا النص الذي اقترحته فرنسا، فيما حرص الجانب الأميركي على أنه ينبغي تمديد المهمة لعام أخير فقط. ولم يشأ الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على «المفاوضات التي لا تزال جارية حول (اليونيفيل)»، أو على درجة مشاركة نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في هذه المفاوضات نيابة عن إدارة الرئيس ترامب..
نص مشروع القرار

تنص الفقرات العاملة من مسودة مشروع القرار الذي وزعته فرنسا بخصوص التجديد للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، على الآتي:

1. يقرر تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 أغسطس (آب) 2026.

2. يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويكرر دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق والوقف الكامل للأعمال العدائية، ويذكّر بهدف التوصل إلى حل طويل الأمد قائم على المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701.
3. يرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان المؤرخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، باعتباره خطوة حاسمة نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701، مع ملاحظة بقلق بالغ الانتهاكات المستمرة لهذا الاتفاق، لا سيما الضربات الجوية والطائرات بدون طيار على الأراضي اللبنانية، ويطلب من الطرفين تنفيذ أحكامه بدقة، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وقوة «اليونيفيل»، بما يتماشى مع ولايتيهما.

4. يدعو حكومة إسرائيل إلى سحب قواتها المتبقية شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة الموجودة في الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة المحددة شمال الخط الأزرق، ويدعو السلطات اللبنانية إلى الانتشار في هذه المواقع بدعم من اليونيفيل، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لأحكام القرار 1559 (2004)، والقرار 1680 (2006)، والقرار 1701 والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، حتى تتمكن من ممارسة سيادتها الكاملة، بحيث لا تكون هناك في أقرب وقت ممكن أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة أخرى غير سلطة حكومة لبنان

5. يشير إلى عزمه على العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، شريطة أن تسيطر حكومة لبنان سيطرة كاملة على كل الأراضي اللبنانية، لا سيما من خلال الدور الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وكل مؤسسات الأمن التابعة للدولة، وأن يتفق الطرفان على ترتيب سياسي شامل.

6. يحض المجتمع الدولي على تكثيف دعمه، بما في ذلك المعدات والمواد والمالية، للقوات المسلحة اللبنانية من أجل ضمان انتشارها الفعال والمستدام جنوب نهر الليطاني وتعزيز قدراتها على تنفيذ القرار 1701، ويطلب من الأمين العام تكييف نشاطات اليونيفيل، في إطار ولايتها، لدعم القوات المسلحة اللبنانية في إنشاء منطقة خالية من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ويشجع قائد قوة اليونيفيل على الاستفادة الكاملة من قواعد الاشتباك الحالية لتحسين تنفيذ ولاية اليونيفيل، وتنفيذ نهج استباقي للاتصالات الاستراتيجية لدعم نشاطات اليونيفيل في هذا الصدد.
7. يدعو حكومة لبنان إلى تعزيز التنسيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وتسهيل وصول اليونيفيل السريع والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفيل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك كل المواقع ذات الأهمية.

8. يدعو الآلية المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان المؤرخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وقوات (اليونيفيل) إلى التعاون لتنفيذ ولاياتهما، ويشجع اليونيفيل، في حدود ولايتها وقدراتها الحالية ودورها في الرصد والتحقق، على تقديم الدعم للآلية في المساعدة على ضمان إنفاذ الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل ولبنان وفي رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها
9. يدعو إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل أي نزاع أو تحفظ يتعلق بالحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وقوة «اليونيفيل» عند الاقتضاء.

10. يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار 1701، كل أربعة أشهر، أو في أي وقت يراه مناسباً، بما يتفق مع صيغة التقارير الحالية كما حددتها القرارات السابقة.

11. يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استناداً إلى كل قراراته ذات الصلة، ويقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره النشط