أفادت صحيفة “الأخبار”، أن استشارة صندوق النقد الدولي هدفها المساعدة على تجاوز مرحلة ما بعد التخلّف عن دفع السندات والتفاوض مع الدائنين. ولن يكون تركيز عملها على خيار الدفع، طالما أن الخيار وقع على تأمين القمح والدواء والوقود قبل أي شيء آخر لحفظ أمن اللبنانيين، لا سّيما أن دفعات يوروبوندز أخرى تستحق في نيسان وحزيران المقبلين.
ويمكن القول إن حملة التهويل التي تقودها شخصيات ووسائل إعلام مرتبطة بالقطاع المصرفي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، العدو الأول لقرار عدم الدفع، وتخويف اللبنانيين من مخاطر خطوة كهذه فعلتها أكثر من مئة دولة قبل لبنان، سببها شعور المصرفيين الجشعين بوجود حسم في هذا التوّجه لدى الرؤساء الثلاثة، بينما هم يعوّلون على دفع الدولة للسندات لتحقيق أرباح طائلة، يقدّرها المصرف المركزي بـ80 مليون دولار، بينما يقدّرها مرجع رئاسي بنحو 200 مليون دولار أميركي.