أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية قبل ظهر اليوم من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن، رئيس مجلس إدارة شركة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت، قائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب وكبار الضباط في الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، مدير السوق الحرة في المطار محمد زيدان، مدير عام دار الهندسة المهندس مروان قبرصلي، كبار الموظفين في شركة “طيران الشرق الأوسط” ومسؤولي الوحدات الفنية والإدارية العاملة في المطار.
استهل الحفل بكلمتين لكل من قبرصلي و كارول عرموني اللذين شرحا تفاصيل مشروع الممر السريع في المطار، ثم قال حمية: “ما نقوم به اليوم هو اكبر برهان للعالم أننا شعب لا يقهر، وذلك على الرغم من كل الظروف الأمنية والسياسية والمالية التي تمر علينا، فها نحن نشهد اليوم استئناف مشروع بدأ في العام 2019 ، والذي كان ينفذه مجلس الإنماء والإعمار، ولكن الظروف التي طرأت على البلد ولا سيما فيما يتعلق بتدهور العملة الوطنية التي وصلت من ألف وخمسمائة ليرة الى تسعين الفا مقابل الدولار الواحد، وبما أن العقد كان على السعر القديم فقد أدى ذلك الى توقف الأعمال”.
اضاف: “نحن اليوم، وبجهود الجميع، مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة وجميع الشركات العاملة في المطار والمديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في المطار، نستأنف الأشغال في هذا المشروع الجديد، والذي سيزيد القدرة الاستيعابية للمطار بمليون راكب مع مثل هذه الظروف، وكذلك يقدم تسهيلات لاراحة المسافر الى أبعد الحدود، علما أن هذا الموضوع يجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي وبدعمه وهو ينفذ اليوم من إيرادات المطار وبجهود الجميع”.
وتابع: “بدعم من الرئيس ميقاتي ومن الجميع، استطعنا تأمين التمويل من إيرادات المطار لا من خلال هبة أو قرض أو تسول من أحد، فبإيراداته وبدعم الشركات، نستطيع البدء بمشروع fast track جديد لناحية الشرق”.
وأكد أن “العمل مستمر مع مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة في المطار، مشددا على “وجوب التوقف عن شيطنة المرافق العامة للدولة اللبنانية لكونها، وأولها المطار، ليس لشخص بعينه ولا مطار أحزاب، إنما هو مطار ملك للدولة اللبنانية”.
وأشار الى أنه “صحيح تحصل بعض المشاكل في الكهرباء او غيرها ولكن في نهاية الأمر، المديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار وكافة الأجهزة الأمنية والشركات العاملة في المطار يعملون جميعا على قدم وساق، وهم مشكورون على خدمة المطار”.
ودعا إلى “المحافظة على المطار والمرافق البحرية وكل المرافق اللبنانية التي تؤمن إيرادات للدولة وتؤمن رواتب وكهرباء .. الخ”، شاكرا “الحضور جميعا الذين أدوا دورهم على أكمل وجه رغم بعض المشاكل التي واجهوها”.
وتطرق حمية إلى موضوع عديد المديرية العامة للطيران المدني، موضحا أنه “استنادا للقانون، ينبغي أن يكون تسعمائة موظف، أما اليوم فيوجد في المديرية 170 الى 180 موظفا فقط”.
وردا على سؤال عن حملة قوى المعارضة التي تطالب بتشغيل مطار القليعات، قال: “لقد حاولت ألا اثير الموضوع في الإعلام، لكن من الواضح ان البعض لا يجيد في الحروب الا “هز السيوف” فقط انما نحن لا. إننا في حكومة الرئيس ميقاتي استعملنا سيف الحق والقانون، وقد استعملنا السيف وبتنسيق ودعم من الرئيس نبيه بري في مجلس النواب، واستطعنا ان نحافظ على استمرارية عمل تلك المرافق كلها دون استثناء خاصة تلك التي تتعلق بوزارة الأشغال العامة والنقل”.
اضاف: “مطار القليعات او اي مطار في لبنان وفي محضر جلسة في لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، سئلنا وأجبناهم انه يجب تأمين اعتماد مالي لاعداد مخطط توجيهي عام لقطاع الطيران لكل الأراضي اللبنانية، فعندما أصبح لدينا مطارات واعدت مخططات توجيهية لها ، كان يومها جنوب لبنان ما زال محتلا، اما اليوم فجنوب لبنان قد تحرر”.
وتابع: “لا خلاف أبدا على مطار رينيه معوض في القليعات، انما في نهاية الأمر، نحن بحاجة الى اعتماد من مجلس النواب، ويصار إلى إعداد مخطط توجيهي لكامل الأراضي اللبنانية”.
وقال: “للذين يستخدمون منصات التواصل، نقول لهم اننا اصحاب افعال وليس اقوال، ففي 20 تموز 1998 اعدت دراسة من قبل الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت، لتشغيل مطاري رياق والقليعات لتقديم بعض الخدمات النهارية اضافة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لتشجيع الإستثمارات في الأطراف والمحافظات”.
اضاف: “هناك العديد من الكتب الرسمية بهذا الشأن في وزارة الأشغال العامة والنقل، وخلاصتها تقول انه يجب التواصل مع الجانب السوري لأن مطار القليعات يبعد سبعة كيلومترات عن الحدود السورية اللبنانية ويجب الحصول على موافقة السلطات السورية ووزارة النقل السورية لأن الطائرات ستكون على علو منخفض، وبالتالي يجب علينا توقيع اتفاقية ونيل موافقة السلطات السورية على اي طائرة قريبة من الحدود لأنه يترتب عليهم واجبات يقومون بها من قبل برج المراقبة السوري، بإعتبار ان بُعد سبعة كيلومترات يحتاج الى تدخل برج المراقبة السوري لإنزال الطائرات، وهذا موثق منذ العام 1998، وعندها لم أكن وزيرا ولا من امثل كان في الحكومة آنذاك، وهذه المستندات موجودة في المديرية العامة للطيران المدني”.
وتابع: “هذا الموضوع لا يحتاج الى شعبوية بل الى مسؤولية وطنية. وأعيد وأكرر على وجوب تأمين اعتماد فريش دولار، حينها اطلبوا منا إعداد مخطط توجيهي لقطاع الطيران لكل الأراضي اللبنانية، مع اضافة بسيطة تلحظ أيضا اضافة اعتماد لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للعمل على تطويره”.
واردف: “ان من يسعى للإنماء المتوازن الذي نحن اهل له، عليه الإهتمام بهذا المطار من خلال توفير اعتمادات لتشغيل المطار الحالي والبدء بإعداد مخطط توجيهي، وبدل ان يكون مطارا او مطارين فليكن ستة مطارات”.
وختم: “نحن لا نريد الا تطبيق القانون ورفع سيف الحق والقانون في كل مرافق الدولة، لا نريد هز السيف صوريا ولا عدم تطبيقه ليبقى مجرد حديث، فنحن مع الجميع ومع تفعيل كل المرافق العامة في الدولة اللبنانية من دون استثناء، وعلى من يطلب، ان يؤمن المبالغ المطلوبة لذلك، وانا احاول تأمين تلك المبالغ لتأمين استمرارية عمل هذا المطار والمرافئ البحرية”.
وبعد انتهاء إطلاق الاشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع، كانت جولة لوزير الاشغال والحضور للإطلاع على سير الأعمال بالمشروع.
