أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية, ان “وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان هي وزارة سيادة وطنية بكل الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجد نفسها بما هي موكلة به وطنيا وقانونيا من مهام وواجبات وصلاحيات، انها في الخط الاول لتأمين حاجات الوطن والمواطن، وحماية حقوق الوطن والمواطن، في كل ارجاء الوطن، وبمختلف المساحات والفضاءات المعنية بها الوزارة، برا وجوا وبحرا”.
واضاف خلال لقاء جمعه مع وحدة النقابات في “حزب الله”, “القانون وحده ، والمصلحة الوطنية العامة وحدها، هو ما يحكم عمل الوزارة، ولا يمكن ان يكون لغير ذلك مكان في نهج واسلوب عمل الوزير علي حمية”.
واعتبر حمية ان “اللقاءات مع النقابيين مفيدة دائما، وهي شراكة على الاقل في تشخيص المشاكل والتدليل على الحلول، وهذا ما نؤكده نحن في وزارة الاشغال العامة والنقل”، مشيرا اولا الى ان “مرفأ بيروت الذي يئس منه البعض، عملنا عليه بحرفية عالية، واليوم ايرادات المرفأ تفوق 10 ملايين دولار وبات المرفأ مرفقاً رافداً للدولة”.
وتابع, “وذهبنا الى مرفأ طرابلس الذي كان مديونا واليوم بات منافساً ومتكاملاً مع مرفأ بيروت، ثم ذهبنا الى صيدا وسنستمر بكل المرافئ بنفس الروحية المنهجية بهدف تحسين الجهوزية والاداء، وتفعيل الجباية، ورفد خزينة الدولة”.
واستكمل ” انتقلنا الى مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي – بيروت ، وكانت عملية التفعيل والإصلاح وتحسين الخدمات وتطويرها وإجراء المزايدات وفقاً للأصول القانونية في مختلف مرافقه بخلفية واحدة وهي المصلحة الوطنية، انا منفتح على كل نقاش ينطلق ويصل الى المصلحة الوطنية، ولا حاكم في ذلك الا القانون ولا اجراءات غير قانونية يمكن ان ينتظرها احد من وزير الاشغال” .
وانتقل حمية الى موضوع نفق البقاع – ضهر البيدر، فقال: “أريد انصاف الرئيس نجيب ميقاتي فقد قدم كل التسهيلات وقدم الحل لعقدة تمويل الدراسات حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه وتم تكليف مجلس الانماء والاعمار بما تم تكليفه به”.
وكشف عن ارساله “مشروع قانون احداث مديريات إقليمية لوزارة الاشغال في محافظات بعلبك الهرمل والنبطية وعكار ، هذا فضلاً عن محافظة كسروان – جبيل ، والتي سيصار قريباً الى إنجاز الإجراءات المطلوبة لإحداث المديريات الإقليمية فيها”.
وحول موضوع الباصات، لفت حمية إلى انه ” قد تم اعداد دفتر شروط وجرت مزايدة عبر هيئة الشراء العام ،لتشغيل هذه الباصات من قبل القطاع الخاص، على أن تبقى الدولة هي المالك والمنظم”.
وفي موضوع الأملاك البحرية، أكد حمية ” أننا مستمرون بالنهج ذاته، وهدفنا زيادة الايرادات لصالح الدولة اللبنانية”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “هذا القطاع أصبح يرفد الخزينة بعشرات ملايين الدولارات ، بعد أن كانت نصف مليون دولار فقط”.
وختم حمية متطرقاً إلى ملف صيانة الطرقات، مؤكداً انه ” سيعمل على معيار عادل ومنصف لصيانة الطرقات والاوتوسترادات في كل الأقضية، وذلك من دون أي تدخل سياسي، وبما يخدم الإنماء المتوازن
