كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة “إكس: “الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق – وبحدها الأدنى – وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام 2019 تقدر بـ 350 مليون دولار، أي ما يُعادل 33 ألف مليار ل ل
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام 2024 لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط : 8.4 آلاف مليار ل ل !!
وهذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند -ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا-، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ 25 ألف مليار ل ل!!!
علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات – وكما ما هو مبين في المرفق-، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم!!!
إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند ، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية”.
الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق – وبحدها الأدنى – وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في… pic.twitter.com/7XBcf5mIq1— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 26, 2024
