أشار وزير الإتصالات طلال حواط إلى أن “عقد قطاع الخليوي مع زين وأورسكام كان منتهياً حين استلمت وزارة الإتصالات وكان موقفي واضحا من حيث استرداد الدولة لإدارة هذا القطاع بشكل لا يؤثر سلبا على الدولة، وبعد قراري باسترداد القطاع أبلغت الشركتين خطيا بالطلب، ثم اجتمعت معهما وناقشنا آلية التسلم والتسليم بشكل آمن، وفي اليوم التالي بدأنا استلام الإدارة.
ولفت إلى أن “موضوع الإستلام شائك ومعقد من كافة النواحي، ويحتاج لوقت، وهناك من يريد مني الإستلام بليلة وضحاها وهذا يدل على عدم دراية، فقد كنا بحاجة للوقت لاختيار مجالس الإدارة الجديدة من داخل الشركتين، للحفاظ على المال العام”.
وذكر حواط أنّنا اليوم على مشارف الاستلام الفعلي لإدارة شركتي الخليوي، موضحاً أن أسماء موظفي الفا هم “جاد ناصيف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والأعضاء عماد حامد، أما موظفو تاتش فهم حياة يوسف رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وهذه التعيينات مؤقتة لحين إجراء المناقصة الشفافة”.
وقال “اتممت دفتر شروط خلال 3 أشهر لإجراء مناقصة للشركتين لتصب ماليا بمصلحة الدولة حصرا، وتريثت للبحث بالمعطيات القانونية، وحضرنا دفتر شروط وخلال أسبوعين سيكون على طاولة مجلس الوزراء وعلى دائرة المناقصات، وكل ذلك بحاجة لخبراء،
وأتمنى أن يخرج البعض من فكرة أن هناك مؤامرة، فأنا أستمع للجميع وأجلس مع الجميع وأنفذ مصلحة الدولة، ونحن على مشارف الإستلام الفعلي لاستلام شركتي الخليوي”.
وأكد حواط أننا “قمنا بالمحافظة على الجودة خلال الفترة الأخيرة، وقدمنا 100 جيغا بايت على شبكة الوزارة، كما قمنا تأجيل دفع فواتير الخط الثابت، والخطوط الخلويةالثابتة، في ما قدمنا شهر مجاناً للخطوط المسبقة. أضف إلى أنني طلبت إخلاء المبنى التابع لوزارى الاتصالات في سوليدير، ونقلناه لمبنى الوزارة لتخفيف الأعباء عن الدولة”.
وبخصوص أوجيرو، أوضح أنه “لا نخفي أننا نواجه مشاكل الدولار مع المورد، ونحل المشكلة، وستقوم الوزارة بعرض عقد الصيانة 2019 لتبليغه لهيئة أوجيرو، شرط أن يكون الدفع عن طريق الفوترة، والفايبر أوبتيك مرصود له 450 مليار ليرة ونعمل على تسريع وتيرة إنجازه، ومددنا عقد ليبان بوست لنهاية 2020 وسنطلق مناقصة عالمية قبل انتهاء مدة التمديد”.
وفي الختام لفت وزير الاتصالات إلى أنه تعرضت شخصيا لاتهامات مباشرة وأنه كان مستعداً للرد بشكل فوري ولكن هذه الاتهامات ستذهب الى القضاء، معلناً “أنا تحت سقف القانون وأتحدى اثبات أي تهمة من التهم التي وجهت الي”.
