تلتقي، اليوم، الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وزير التربية، عباس الحلبي، للبحث في الحوافز المقررة لأساتذة الجامعة من الـ 5 آلاف مليار التي أُعطيت لوزارة التربية كسلفة خزينة. الهيئة ستحمل إلى الحلبي تصوراً لمطالبها، كما قال لـ«الأخبار» مسؤول الإعلام ، عماد مراد، و«ستحاول أن تقارب الأرقام معه»، من دون أن يفصح عن الرقم الذي سيطرحونه، مكتفياً بالقول: «لن تجرى أيّ مقارنة بيننا وبين القضاة أو مع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وسنواصل المسار النقابي الذي سلكناه في الأشهر الثمانية الأخيرة، والذي حقق بعض الإنجازات للأساتذة وللجامعة».
لكن يبدو أن هذا ليس رأي كل أعضاء الهيئة التنفيذية، فمنهم من يلوّح بـ«عدم بدء عام جامعي جديد ما لم تردم الهوّة مع القضاة، لأن رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية كانت تاريخياً قريبة من رواتب القضاة الذين يحصلون على حوافزهم بسريّة تامة»، مشيرين إلى أن «السكوت ليس دائماً علامة الرضى عن التقتير في إعطاء الحوافز للأساتذة والتطيير لمستحقات الجامعة ومنها فحوض الـ PCR».
ومن الأساتذة من يرى أن الرابطة لا تستطيع أن تخرج من عباءة رئيس الجامعة، متحفّظين عما تسمّيه «إنجازات» من دون تنفيذ أيّ إضراب، في حين أن «ما تحقق مطلب واحد لم يكلف الدولة أيّ أعباء مالية وهو دخول الأساتذة المتفرغين في ملاك الجامعة، علماً أن المرسوم لم يوقّع بعد من وزير المالية يوسف الخليل. ولو لم تأخذ باقي مكونات القطاع العام الـ 7 رواتب نتيجة الإضراب، لم يكن أساتذة الجامعة ليحصلوا عليه، وإذا كان القضاة باتوا يتقاضون بين 1800 و3000 دولار، فليس منطقياً أن ينال أستاذ الجامعة اللبنانية أقلّ من 1500 دولار»، علماً أنه جرى التداول على غروبات الأساتذة أن المشاورات بين الرئاسة والهيئة التنفيذية والمعنيين بالسلطة توصلت إلى وصول الراتب وملحقاته إلى ألف دولار، لكنّ هناك تخوّفاً لدى الأساتذة من أن تكون المبالغ مقررة بالليرة اللبنانية بعد إلغاء منصة صيرفة، ولا يعلمون ما إذا كانت تتضمن الضرائب. الأهم بالنسبة إلى الأساتذة هو زيادة موازنة صندوق تعاضد الأساتذة لمضاعفة منح التعليم وعدم الانكشاف الصحي.
وكان رئيس مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين، علي رحال، قد دعا المندوبين إلى لقاء تشاوري، بعد غد، للتداول في قضية الجامعة ووضع الأستاذ قبل انطلاق العام الدراسي.
