قلّل خبير مصرفي من مخاطر إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية (Grey-listed) من قبل مجموعة العمل المالي العالمية فاتف (FATF)، المعنية بمراقبة الجرائم المالية من منطلق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستبعدة إدراجه لاحقاً على اللائحة السوداء.
وشرح الخبير المصرفي لـ”المدى” أنّه “ليست المرة الاولى التي يُدرج فيها لبنان على اللائحة الرمادية، بل حصل ذلك في التسعينات، لكنّه تمكّن من التعافي قبل ان يتمّ مجدّداً إدراجه اليوم عليها، بفِعل تنامي المخاوف لدى المصارف المراسلة من احتمالات تبييض الاموال، نسبة الى حجم كتلة الدولارات المتداولة في ظل الاقتصاد النقدي الحاصل”.
وإذ استبعد الخبير نفسه “أن يكون لإجراء “FATF” تداعيات مالية ونقدية كبيرة في الوقت الحالي”، أبدى اعتقاده بـ”أنّه ربّما سيصار لاحقاً الى التدقيق اكثر في بعض التحويلات إلى الخارج، والتشديد أكثر من قبل البنوك المراسلة”، ووصف خطوة “فاتف” بأنها تشكّل إنذاراً للمعنيين بضرورة تطبيق الاصلاحات المطلوبة.
