يستعدّ تكتّل نواب بعلبك الهرمل؛ للقيام بجولة على المسؤولين لطرح إشكالية الحدود المتداخلة وغير المرسّمة بين لبنان سوريا، وتأكيد لبنانية بعض القرى التي تقطنها عائلات لبنانية منذ عقود وقد هُجّروا منها قسراً بفِعل ممارسات “هيئة تحرير الشام” ضدّهم، وحل مسألة عودة اللبنانيين النازحين من الاراضي السورية.
وكان وفد من التكتل قد زار منذ أيام وزير الدفاع ميشال منسّى مع ممثّلين عن أهل بلدة الصفاوي، وسلّم اليه نسخاً من خرائط لبنانية وسورية وسندات وإفادات عقارية تثبت لبنانيتها، وأمِلَ منه العمل على تصحيح الاشتباه في التعامل مع بعض العقارات والمواقع اللبنانية، وممارسة كل الإجراءات والاتصالات الآيلة إلى تمكين أصحابها من الدخول إليها والتصرّف بها.
وأوضح رئيس التكتل النائب الحاج حسن لـ”المدى” أن وزير الدفاع اطّلع على الموضوع، وسيبحثه مع قيادة الجيش وبعض الدوائر العقارية، وجدّد التأكيد أنّ البلدة هي “أرض لبنانية بسندات ملكية لبنانية، والقرية لبنانية، والتنمية فيها لبنانية والبنى التحتية لبنانية”، وقال:”حالياً هناك إشكال حول ترسيم الحدود ونحن نتابع الموضوع حفاظاً على حقوق المواطنين اللبنانيين”.
وأضاف: “أما مسألة الدفاع عن اللبنانيين على الحدود، فنحن نتابعها مع الجيش”.
وأعرب الحاج حسن عن أسفه الشديد لعدم قيام الدولة اللبنانية بأي جهد حتى الآن حيال هؤلاء النازحين والإهتمام بهم، مشدّداً على أنّ “هؤلاء مواطنون لبنانيون ولديهم أملاكهم ويقيمون عليها منذ زمن أجداد أجدادهم، وقد هُجّروا منها الى لبنان”.
من جهة ثانية، دان الحاج حسن الإعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على لبنان، “بتغطية أميركية، وبتواطؤ دولي”، ولفت إلى “أنّ كل تحرّكات الدولة اللبنانية لم تؤد الى نتيجة جدّية للأسف، وأكّد أنها “هي اليوم مسؤولة، والمطلوب منها أن تقوم بدورها، ونحن سنظلّ نحمّلها المسؤولية ونضغط لكي تقوم بمهامها”.
