تتزامن المفاوضات النووية الإيرانية مع تطورات مهمة تشهدها المنطقة، حيث دوّى أمس انفجار في ميناء رجائي في بندر عباس، وذلك في توقيت حساس بالنسبة للمحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وقد أثار هذا الانفجار العديد من التساؤلات حول أسبابه الحقيقية، وما إذا كان يحمل رسائل أو تهديدات موجهة إلى إيران، لا سيما مع الانخراط الكبير للصين في هذا الميناء ضمن إطار مشروع “الحزام والطريق”، ما يضاعف من أهمية الحادث ويثير تساؤلات إضافية حول تداعياته الاقتصادية والسياسية، خصوصاً على علاقات إيران التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل الصين.
وفي هذا السياق، قد لا تتأثر المفاوضات النووية بشكل مباشر، إذ تسير المسارات السياسية والدبلوماسية الإيرانية وفق ثوابت راسخة رغم التحديات الأمنية والضغوط الخارجية. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً: هل سيترك هذا الانفجار أثره على مجريات المفاوضات، أم أنّه سيبقى مجرد حادث عابر في سجل التوترات المتراكمة؟
الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد شمص أوضح لـ”المدى” أنّه “لا يمكن التكهّن بالأسباب الحقيقية لانفجار مرفأ رجائي حتى الساعة، بانتظار نتائج التحقيق أو صدور بيان رسمي عن السلطات الإيرانية. وكل حديث عن تزامن هذا الانفجار مع مفاوضات مسقط النووية بين إيران وأميركا يحتاج إلى دليل أو مؤشر واضح. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون عملاً تخريبياً يستهدف الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد الإيراني المفاوض، وإن كان ترجيح هذه الفرضية ينتظر نتائج التحقيق”.
ورأى شمص أن الحادث في ميناء رجائي “سيترك بلا شك آثاراً وأضراراً على المرفأ، وقد يؤثّر على العلاقات التجارية لإيران مع حلفائها وشركائها في العالم، لا سيما مع الصين، خاصة إذا تأكد ارتباط هذا المرفأ بمشروع الحزام والطريق الصيني إلى الشرق الأوسط، والذي يربط بين الموانئ الإيرانية والموانئ الصينية في التجارة”. وأضاف: “قد تتأثر العلاقة التجارية، ولكن يمكن تدارك هذا التأثير، إذ إن علاقات إيران مع الصين تتمتع بعمق استراتيجي وشراكة كبيرة لن تعطلها حوادث من هذا القبيل، رغم أن الاقتصاد بطبيعته يحتاج إلى مناخ من الأمن والاستقرار”.
وأشار شمص إلى أن “كل الاحتمالات تظل قائمة: فإما أن يكون الانفجار ناجماً عن إهمال وحادث غير مفتعل، وإما أن يكون عملاً مدبراً تقف خلفه أجهزة أمنية أو جهة عدوانية. وفي حال أثبت التحقيق أنه اعتداء، فإن ذلك سيمثل رسالة تهديد واضحة للجمهورية الإسلامية وشركائها الاقتصاديين، وفي مقدمتهم الصين”.
ولاحظ شمص أنّه “من ناحية الشكل، يشبه تفجير مرفأ رجائي تفجير مرفأ بيروت”، مشيراً إلى أنّه “في مرفأ بيروت، برزت روايتان: الأولى تتحدث عن إهمال الأجهزة الأمنية والسلطات اللبنانية، والثانية، وهي الأكثر ترجيحاً، تفيد بأن إسرائيل هي من قامت بتفجير المرفأ. ووجه الشبه بين الحالتين قد يكمن في الإهمال أو في الاستهداف الإسرائيلي، وإن كان من الواضح أن حجم تفجير مرفأ رجائي أقل بكثير من انفجار مرفأ بيروت، لكنه يشبهه من حيث الشكل إلى حدّ ما”.
وأوضح شمص أنّ “إيران بدأت عملية التحقيق بعد إخماد النيران، وذلك بهدف تحديد الفاعل أو المقصّر أو المهمل، وسيُبنى على نتائج التحقيق مقتضى الموقف. فإذا تبيّن أن هناك عدواناً أو عملاً أمنياً مفتعلاً تقف وراءه إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، فإن إيران ستردّ، لكن من غير المناسب الاستعجال في إطلاق الأحكام. وفي حال ثبت أن إسرائيل تقف خلف الانفجار، فمن الطبيعي أن يكون الرد الإيراني بعمل أمني مماثل”.
وأشار شمص إلى أن “الانفجار، حتى الآن، لا يمكن اعتباره حاملاً لأي رسائل مباشرة، طالما لم يتأكد تورط إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي طرف آخر في تنفيذه”.
واستبعد شمص أن تتأثر المفاوضات الإيرانية ـ الأميركية النووية بمثل هذا الانفجار، مؤكدًا أن “هناك ثوابت للسياسة الإيرانية، وهذا الحادث لم تتبيّن أسبابه الحقيقية بعد. وبالتالي، المفاوضات مستمرة، وقد اتسمت جولتها الأخيرة بالكثير من الجدية والإيجابية، أكثر من الجولتين الأولى والثانية”.
ولفت شمص إلى أن “إيران لديها ثوابت واضحة: فهي تسعى إلى رفع العقوبات عنها، وتعمل على منع الحرب، وتطالب بضمانات تحول دون انسحاب الولايات المتحدة مجددًا من الاتفاق. في المقابل، تسعى واشنطن إلى تقليص النشاطات النووية الإيرانية، مع إدراكها أن طهران لا تسعى إلى امتلاك القنبلة النووية، وهي لا تزال ملتزمة بفتوى الإمام علي خامنئي بتحريم السلاح النووي. كما يهدف الأميركيون إلى تحقيق مكاسب تجارية عبر السماح لشركاتهم بالاستثمار في الاقتصاد الإيراني والحصول على حصة من ‘الكعكة الاقتصادية’ الإيرانية”.
وأضاف شمص: “لهذا السبب، يبدو أن مسار المفاوضات يسير بشكل إيجابي حتى الآن، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق، إلا إذا وقعت مفاجآت، مثل محاولة إسرائيل عرقلة المفاوضات عبر أحداث أمنية أو عسكرية في المنطقة”.
وأكد شمص أن “إيران تسير على خطى ثابتة، وقد لوّحت بكل أوراق قوتها، ما جعل الولايات المتحدة تتردد في خيار الحرب وتفضل التوجه نحو المسار الدبلوماسي والتفاوضي، مدركة أن كلفة الحرب مع إيران ستكون باهظة جداً عليها، سواء على مستوى مصالحها وقواعدها العسكرية في المنطقة أو على حلفائها والاقتصاد العالمي بشكل عام”.
ونبّه إلى أن “أي حرب على إيران ستدفعها إلى التحوّل نحو دولة نووية عسكرية، وهو ما ألمحت إليه طهران، مؤكدة أنها ستتجاوز الخطوط الحمراء إذا تجاوزها الأميركيون أو الإسرائيليون بشنّ عدوان مباشر عليها”.
ورأى شمص أن “موقع إيران قوي على المستويات السياسية والدبلوماسية والتفاوضية والعسكرية والأمنية، وأيضاً الاقتصادية، كما أن علاقاتها مع جبهات محور المقاومة قوية جداً”. وأبدى ثقته بأن “المفاوضات، سواء نجحت أو فشلت، ستكون في صالح إيران وحلفائها، ولن تكون على حسابهم كما يشيع البعض. وإذا لم تنجح المفاوضات وذهبت الأمور نحو مواجهة عسكرية، فإن إيران قادرة على كسر الهيبة الأميركية، وإفشال العدوان الإسرائيلي، واستعادة الكثير مما خسره محور المقاومة في الأشهر الماضية”.
مع ذلك، أبدى شمص اعتقاده بأن “العداء الأميركي والإسرائيلي لإيران لن يتوقف، سواء تم التوصل إلى اتفاق نووي أم لا”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة لن تتخلى عن تدخلها في الشأن الإيراني عبر تحريك المعارضة الداخلية وإثارة أعمال الشغب، كما أن إسرائيل ستواصل محاولاتها لاختراق الأمن الإيراني وتنفيذ عمليات اغتيال داخل إيران”.
وشدّد شمص أخيراً على أنّ إيران “تريد إنجاح المفاوضات، وهي جدّية”، مشيراً إلى أنّ “النقاش كان دائماً يتمحور حول ما إذا كان الأميركي جدياً في هذا الأمر، أم أنه يريد التفاوض من أجل التفاوض فقط”. وشرح أنّه “لهذا السبب، رفضت إيران المفاوضات المباشرة حتى تتأكد من جدّية الأميركي أولاً، وحتى لا يلتقط صورة تفاوضية يروّج من خلالها بأنّ المفاوضات مع إيران قائمة، فيما تكون عبثية أو غير مفيدة”. وأضاف: “عندما تصبح المفاوضات نهائية ومفيدة، وتتوقف الولايات المتحدة عن لغة التهديد والوعيد، يمكن لإيران أن توافق على التفاوض المباشر”.
وأكد شمص حرص طهران “على السلم والاستقرار في المنطقة”، مشيراً إلى أنها “لا تريد الحرب، بل تسعى إلى نزع فتيلها بعدما أشعلها نتنياهو وأميركا في المنطقة”. وختم قائلاً إن “الرئيس ترامب يبدو أيضاً وكأنه ابتلع الطُعم الإيراني الذي طُرح عليه من خلال مناقشة قضايا تجارية، أو فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأميركية داخل إيران”.
