يشير خبراء عسكريون وضباط شغلوا مناصب رفيعة وقيادية في الجيش سابقاً الى أن «مجلس الوزراء أخطأ بتكليف الجيش حصر السلاح بيد الدولة من دون الحصول على إجماع حكوميّ وتوافق مع المكوّن الأساسي الذي يملك السلاح، ما سبّب الإرباك والضياع للجيش الذي رمت الحكومة اللغم بين يديه»، وأوضح الضباط لصحيفة »البناء» أن «أيّ خطة سيضعها الجيش ستبقى في الإطار النظريّ وغير قابل للتنفيذ، فهناك محاذير أمام الجيش تحول دون تنفيذ أي خطة، وهي الاصطدام بالمعوقات الجغرافية والبيئة الاجتماعية الحاضنة للسلاح والمخاطر الأمنية وخطر الاصطدام بين الجيش والمقاومة وأهل المناطق والقرى والمدى فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات». وتساءل الضباط «كيف للجيش قيادة وضباطاً ورتباء وأفراداً أن يذهبوا للبحث عن سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض وحمى الحدود فيما «إسرائيل» لا تزال تحتلّ الجنوب وتقتل اللبنانيين وتهدم المنازل وتهدد الأمن القومي اللبناني؟».
ووفق معلومات «البناء» فإن «رئيس الجمهورية وقبل قرارات مجلس الوزراء كان يتحضّر لتفعيل الحوار مع حزب الله حول حصرية السلاح واستراتيجية الأمن الوطني وطلب من بعض المستشارين إعداد مشاريع لاستراتيجية الأمن الوطني والدفاع لمناقشتها في مجلس الوزراء وإقرارها مع تسليح الجيش واستثمار قوة المقاومة في هذه الاستراتيجية في صيغة ما تبقى سريّة، لكن سرعان ما عدّل أولوياته بعد زيارة براك الأخيرة وسار باتجاه معاكس عما وعد به».
