حنان مرهج – خاص “المدى”
انها المرة الأولى التي تتجلى فيها ارادة جدية من القضاء في الذهاب بعيدا في التحقيقات بملفات الفساد، هذا ما اكده الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين للمدى، لافتا الى ان الأهم المتابعة للوصول الى الخواتيم المرجوة من خلال جلاء الحقيقة وتوقيف المجرمين في الملفات المطروحة ولا سيما في ملف الفيول المغشوش الذي لمس في مسار هذ القضية جدية في التعاطي.
وفي ملف التلاعب بسعر الدولار والصرافين واعترافاتهم، اكد يمين ألا مانع امام القضاء من الإستماع الى حاكم مصرف لبنان اذ لا حصانة له، قائلاً: القاعدة توجب ان في حال اشتبه في اي فعل جرمي يمس بالتلاعب بالنقد الوطني فضلا عن التقصير الوظيفي فيكون من واجب القضاء السير بالتحقيقات والإدعاء اذا لزم الأمر.
ملفان دسمان امام القضاء اليوم، والخطوات تتسارع بعزم، ولكن يبقى السؤال، هل سنرى انتصارا للقضاء هذه المرة، ونرى الفاسدين في السجون، ام ستنجح السياسة من جهة والمال من جهة اخرى مرة جديدة في قمع العدالة واحقاق الحق؟
