مع قرب افتتاح الموسم التربوي، الذي يبدو انه مقبل على أزمة، في ظل امعان المعنيين في ضرب هذا القطاع واضعافه، جاء قرار وزيرة التربية بحصر ايام التعليم في المدارس الرسمية باربعة، «للتوفير» على الخزينة لجهة التعاقد مع اساتذة اضافيين من جهة، ولعدم توافر الاعتمادات اللازمة لتامين الزيادات التي يطالب بها الاساتذة، ما سيخلق هوة بين التعليم الرسمي والخاص، وأزمة لدى الاهالي والاساتذة.
وفي هذا الاطار كشفت مصادر صحيفة “الديار”، روابط التعليم الرسمي، انها لن تقبل اي مساومة على الحقوق، وانه على الحكومة اللبنانية تأمين الواردات اللازمة لتأمين الزيادات بحدها الادنى، كما امنتها لمصلحة قطاعات اخرى، فما يطالب به الاساتذة هو الحق في حياة كريمة. وفي هذا الاطار اشارت المصادر الى ان وزارة التربية حاولت الالتفاف على قرار الاساتذة، محاولة تمرير قرار باضافة ساعات التعليم، على ان تحصر ضمن أربعة الايام، الا ان الاقتراح سقط، فلا زيادة في ساعات التعليم دون اضافة مالية.
وختمت المصادر بالاعراب عن استعدادها للعودة إلى التعليم بدوام كامل ولمدة خمسة أيام، شرط إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد مداخيل الأساتذة إلى ما كانت عليه، لكن التفرد في زيادة الحصة ولو خمس دقائق، سيدفع إلى خطوات تصعيدية ما لم تتأمن بدلات مالية إضافية، مشددة على أن بذل أي جهد إضافي يجب أن يقابله دفع الدولة أموالاً إضافية، لا سيما أن رواتبهم ما زالت دون الخمسين في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية.
