أفادت مصادر مُطلعة على لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس جمعية المصارف سليم صفير، أنّ ما تطلبه جمعية المصارف هو “إقرار قانون يسمح للبنوك بتأخير الاستجابة لطلبات التحويل وتسليم الأموال، وهناك محاولات للاتفاق مع الكتل السياسية والمصارف والبنك المركزي، حول التفاصيل والمعايير”. تتحايل جمعية المصارف، في طرحها، زاعمة بأنّها لا تريد “كابيتال كونترول” شاملاً، بل مُجرّد قانون يُحدّد إجراءات للوقاية وعدم فقدان السيطرة على السوق. هذه “تفاصيل”، فالأساس ليس في ما إذا كان التقييد شاملاً أم لا، بل في أصل وجوده. تقييد حركة سحب الأموال وتحويلها ليس أمراً “سيئاً” بالمُطلق، فهي خطوة تلجأ إليها البلدان، من ضمن خطة إنقاذية.
لبنانياً، تكمن خطورتها في أنّها “ردة فعل” لن تُخفّف من سرعة الانهيار نحو قعر الأزمة، وستؤدي إلى إثارة الذعر لدى المودعين وربما إحجامهم عن تحويل الأموال إلى لبنان، وبالتالي استعار أزمة الدولار.
