في خلاصة تداعيات قرار “الشورى”، وبالرغم من تجميد العمل به، فإنه حقق للمصارف أكثر مما كانت تتمناه. وإذا كان المطلب سابقاً الكف عن سرقة المودعين من خلال اقتطاع 70 في المئة من السحوبات التي تتم على سعر 3900، فيما الدولار وصل سعره في السوق السوداء إلى 13 ألفاً، فقد صار أقصى مراد المودعين الاستمرار في سرقة السبعين في المئة لأن البديل سيكون سرقة 90 في المئة إذا اعتمد السعر الرسمي في السحوبات.
هذه الزوبعة التي أثيرت عبر تمرد المصارف على القرار من خلال تفسيره بغير مقصده، استدعى تدخل رئيس الجمهورية، الذي ترأس اجتماعاً ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، وتقرر على أثره “اعتبار التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول”.
المصدر: صحيفة الأخبار