عمم النائب ملحم خلف الكلمة التي قالها في مستهل جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2024، وفيها:
“دولة الرئيس، عند خلو سدة الرئاسة، لا اولوية تتقدم على إنتخاب رئيس للجمهورية، والمجلس الملتئم اليوم، منعقد حكما، وبقوة القانون لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهو ملزم بهذا الموجب إمتثالا لأحكام المواد 74 و75 و49 من الدستور خاصة أن النصاب مكتمل، وهذا المبدأ يتوافق مع المبدأ الدستوري الواجب الإنصياع إليه وهو: مبدأ إستمرارية السلطة المجلس الملتئم – عند خلو سدة الرئاسة – يتحول الى هيئة إنتخابية – وهذه حالتنا اليوم – ويتبدى إنتخاب الرئيس على أي أمر آخر.
كل ذلك، دولة الرئيس، إنتخاب رئيس للجمهورية، هو لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي ينتهك أرضنا في الجنوب، وإنقاذا لما يتخبط به الوطن من تحلل للمؤسسات ومن إنهزام للدولة ورأفة بالمواطنين وإنتظام للحياة العامة.
بناء عليه، كون هذه الجلسة منعقدة بصورة حكمية وبقوة القانون أطلب الشروع فورا في إنتخاب رئيس للجمهورية، إن طلبي هذا ليس من باب التمني، إنما من باب التأكيد على الموجب الدستوري الملقى علينا جميعا نحن ال 128 نائب.
دولة الرئيس، أنا نائب أرفض أن انتظر ما سيقرره الخارج لنا بموضوع رئاسة الجمهورية. علينا أن نقرر شأننا بهذا الموضوع. يقول العلامة الدكتور حسن الرفاعي: إن الحيلولة المتعمدة دون إنتخاب رئيس للجمهورية هي بمثابة تعطيل للنظام وإنقلابا عليه.فلا إمكانية للبقاء من دون رأس للدولة، ولا إمكانية للبقاء مع حكومة مستقيلة وعاجزة، ولا إمكانية لتعطيل الدولة وإنهزام المؤسسات، إن هذا التعطيل المتعمد هو إنقلاب على الجمهورية وعلى الديموقراطية وعلى سيادة القانون والدستور.
لذا،إن الإستمرار في هذه الجلسة هو تعليق لإحكام الدستور وهو بمثابة إنقلاب عليه وعلى النظام، وأنا لن أقبل بالمشاركة بهذا الإنقلاب، وإن الإستمرار بهذا النهج سيسقط الجمهورية على رأس الجميع. إن لم نباشر فورا الى إنتخاب رئيس سأخرج كبطل، سيد الرئيس، لأنني لن أخالف الدستور.
