على مسافة أيام من الجلسة النيابية العامة لإنتخاب أعضاء اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس النيابي، أوضح عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه ردّاً على سؤال لـ”المدى” أن المجلس ملزم مع بدء العقد العادي للبرلمان، بالانعقاد في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول الجاري لانتخاب هيئة مكتبه ولجانه وبناء على هذا النص الدستوري دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة الثلثاء المقبل، ولا أستطيع أن أتوقّع مجرياتها، وكل ما يمكن أن أتوقّعه هو أن يحضر النواب، فإذا حصل توافق بين الكتل النيابية على التجديد للجان يبقى القديم على قدمه، أما في حال غياب التوافق ورغب أي نائب في أن يترشّح إلى لجنة ما، فهذا من حقّه وبالتالي تجري عملية الانتخاب”.
وعن سؤال عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص “ألا يجدر في الرئيس بري الدعوة فور انتخاب اللجان لفتح جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية”، قال خواجه: “من حقّ الزميل عقيص وحق أي نائب أن يطرح ما يريد، البتّ بهذا الأمر يعود إلى رئاسة المجلس. الدعوة الموجّهة إلى النواب هي محدّدة، فهم مدعوون إلى انتخاب أميني سرّ وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وليس إلى أي أمر آخر. جميعنا ندرك حجم التعقيدات القائمة في البلد، نحن لا نزال في وسط دائرة النار، ويجب أن لا نسقط من حساباتنا إمكانية تغيّب بعض النواب، إمّا للبعد الجغرافي وإمّا لأسباب أمنية، فالأوضاع ليست طبيعية اليوم”.
وذكّر خواجه هنا أنه “وفق النظام الداخلي، فإنّ نصاب الجلسة هو 65 نائباً، فإذا تأمّن تنعقد الجلسة وفي حال عدم توافره، من الطبيعي أن يبقى الوضع على ما هو قائم اليوم، إذ لا يمكن أن نشلّ عمل المجلس النيابي فهو المؤسسة الدستورية الوحيدة كاملة الاوصاف اليوم”.
وختم خواجه بالقول:”في هذه الظروف العصيبة، نحن نعيش كلّ يوم بيومه، بل كل ساعة بساعتها”.
