كشف الوزير السابق رائد خوري انه “منذ بدء الازمة تم تبديد نحو 50 مليار دولار تعود للمودعين. والمؤسف أن الطبقة السياسية نفسها، التي بددت هذه الاموال من ضمن سياسات الدعم العشوائية، تدعي اليوم حرصها على قدسية الودائع”.
أضاف خوري في تصريح: “بعض النواب الذين يدعون الحرص على المحافظة على اموال المودعين وقدسيتها لم يقروا الكابيتال كونترول، كذلك أهملوا اقرار قانون يفرض على من اقترض بالدولار ان يسدد دينه بالفريش دولار وليس تسديده بموجب شيك او ليرة لبنانية ساهمت برفع نسبة خسارة المودع، وقيمة هذه القروض نحو 50 مليار دولار”.
وشدد على “ضرورة عدم الغاء اللولار حاليا كما يرد في مشروع قانون الكبيتال كنترول ، لأنه رغم ان اللولار عملة ضعيفة فهو لا يزال سبيلا لتسيير امور المودعين”. واعتبر ان “إلغاءه راهنا سيجمد الحركة الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن”، مطالبا بـ “معالجته لاحقا ضمن قانون خطة التعافي وتوزيع الخسائر”.
أضاف: “نحن نرى ان الهدف من هذا القانون ليس تحديد توزيع الخسائر انما تجميد استعمال الاموال الى ان يتم بت خطة التعافي. إن إقرار الكابيتال كونترول يفرض تجميد الدعاوى القضائية القائمة لأن الهدف الاساسي من هذا القانون متى أُقرّ هو المحافظة على ما تبقى من اموال، فهل يعقل ان يحصل مَن رفع دعوى قضائية على المصرف على امواله ومن لم يفعل لا يحصل على شيء؟ هذا الامر غير عادل ولا يحقق الغاية من اقرار القانون، ليس دفاعاً عن المصارف انما من اجل المساواة بين المودعين”.
ورأى أن “الاموال المتبقية يجب المحافظة عليها شرط تنظيم أطر الصرف الخاصة بها ضمن قانون”، مضيفا أن “أهمية هذا القانون تكمن في كونه يساوي بين كل المودعين فلا يعود للمودع غير المقيم في لبنان او الذي لديه اقامه من دول غربية اولوية بأخذ امواله بسبب قدرته على رفع دعاوى يأخذ بموجبها أمواله من درب المودع الصغير او غير القادر على رفع دعوى، وخصوصا ان العملات الصعبة في لبنان محدودة جدا. اضف الى ذلك ان اهمية إقرار هذا القانون تأتي كونه مطلوب من صندوق النقد الدولي”.
وأوضح أن “الهدف من اقرار هذا القانون هو المحافظة على ما تبقى من عملة صعبة في البلد”، لافتا الى انه “صرف جزء كبير من هذه الاموال خلال السنوات الثلاث الماضية لا سيما على الدعم، وبطرق غير منظمة وغير عادلة. وقد ساهم مجلس النواب بتغاضيه عن إقرار القانون بالسماح بحرية تحريك الاموال داخل لبنان وخارجه، ما دفع بعض اصحاب المصارف الى التعاطي بالافضلية مع بعض المودعين، تارة بحكم الضرورة وحسن النية كالحالات المرضية او حالات التعليم في الخارج، وطورا بتحويل بعض اموال النافذين والسياسيين. واعتبر ان تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه هذه الازمة المالية وعدم اتخاذها اي قرار يضع لبنان على خطة التعافي أوصل البلاد الى ما نحن عليه بعد النزيف الكبير في العملات الصعبة التي كنا نملكها بداية الازمة، والتي كانت تقدر بنحو 30 مليار دولار، وقد انخفضت اليوم الى ما بين 8 أو 10 مليارات دولار بالاحتياطي في المصرف المركزي، ومن 8 الى 10 مليارات في البنوك المراسلة الى ما دون الـ 3 مليارات دولار، ومن 50 مليار دولار الى ما دون الـ20 مليار دولار كقروض بالدولار للقطاع المصرفي للقطاع الخاص سددت بالدولار المحلي او الليرة”.
وختم: “لا بد من التوازن بين إعطاء صلاحيات لجهة قادرة على مواكبة التغييرات اليومية والاسبوعية والشهرية للاوضاع الاقتصادية والمالية. لذا لا يمكن للقانون ان يصعب الامور بحيث كلما تطلب إجراء تعديل بند فيه يجب العودة الى المجلس النيابي او استحداث قانون جديد لأن ذلك سيستغرق وقتا. فالتوازن مطلوب بحيث لا يجوز اعطاء صلاحيات مطلقة للجنة ولا حرمانها من اي صلاحية بشكل يكربج القانون”.
