تتجه الأنظار إلى جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل لمعاينة تعامل وزراء حركة “أمل” و”حزب الله” مع قرار تكليف الجيش جمع سلاح “حزب الله” والفصائل الفلسطينية وترقب ما ستحمله خطة المؤسسة العسكرية في هذا الصدد، مع تحذير “الثنائي” من زج الجيش في أي صراعات أو حسابات للكتل والممثلين في الحكومة.
لا يزال كل فريق على موقفه من القرار، مع ترقب الخطة التي سيقدمها الجيش على طاولة الحكومة لمعرفة الآلية التي سيتبعها مع الحزب، بعدما اعتبر الأخير أن القرار جاء على شكل “أمر عمليات” من الإدارة الأميركية “ولن يخدم إلا إسرائيل”. وإلى موعد انعقاد الجلسة تستمر الاتصالات التي يتولاها نائب رئيس الحكومة طارق متري بالتنسيق مع الرئيس نواف سلام. ولم تلقَ خطوة متري هذه ارتياحا لدى جهات في الحكومة، وخصوصا “القوات اللبنانية”، على أساس أن لا جدوى منها ولا فائدة من أيّ مماطلة أو استهلاك للوقت بعد توصل الحكومة إلى إنتاج قرار تاريخي وتطبيق الورقة الأميركية التي تمت “لبننتها” بما يخدم البلد وحصر كل السلاح على أرض الدولة في يد الجيش، وبعد خطاب الرئيس نبيه بري الذي لم يقطع فيه خطوط التواصل مع الرئاستين الأولى والثالثة، مع إشارته الواضحة إلى رفض قرار الحكومة وعدم سيره بإلقاء كرة النار على الجيش. ينتظر وزراء “الثنائي” حصيلة الاتصالات المفتوحة مع الرئيسين جوزف عون وسلام . ولن يقبلوا بحصر جدول أعمال الجلسة بمتابعة قرار الحكومة وما ستتضمنه خطة الجيش حيال سلاح الحزب.
من حيث المبدأ، سيشارك الوزراء الشيعة في الجلسة ولن يتغيبوا عنها، وتبقى “كل الخيارات مفتوحة أمامهم”. ولا تزال قيادة الحزب تطالب بعودة الحكومة “عن الخطأ الذي ارتكبته في حق مكون سياسي وطائفي في البلد، في خرق واضح للميثاقية، مع التذكير بأن أكثر من مسؤول ووزير ردد أن ورقة توم براك قد سقطت”.
ومن المخارج التي قد يتم سلوكها في الجلسة، تقريب المسافات بين الأفرقاء، وهذا ما يعمل عليه الوزير فادي مكي، رغم أن لعبة الكباش القائمة في الحكومة أصبحت أكبر منه ومن المشاركين على طاولتها، وسط تصميم الأميركيين على ممارسة ضغوطهم المفتوحة لتحقيق هذا الأمر، وإشارتهم إلى أنهم لا يقدمون أي ضمانات تؤدي إلى حلحلة من جهة إسرائيل.
ومن الاقتراحات التي ستعرض في الجلسة، تبني قرار سحب السلاح وربط هذا الموقف بعدم قبول إسرائيل بالورقة الأميركية، وفي هذه الحالة يمكن لبنان القول لواشنطن وكل من يعنيه الأمر أن هذه الورقة “لا تلزمنا لعدم تجاوب إسرائيل معها”. ويتوجه قيادي في الحزب إلى رئيس الجمهورية هنا: “على فخامته الحفاظ على الوحدة الوطنية والميثاقية، ونريد منه موقفا حازما في هذا الشأن وعدم السير بما ينفذه رئيس الحكومة، مع رفضنا الدائم والمفتوح لما ترسمه واشنطن في لبنان والمنطقة”.
وموقف “الثنائي” هذا باق على وتيرته لـ”شد العصب” الذي أحدثه عند الشيعة.
أما من جهة سلام فتفيد المعطيات أنه على رأيه ولن يتراجع عن متابعته الضغط لتطبيق قرار الحكومة، بغض النظر عن العوائق والموانع التي تعترض الجيش في جمع سلاح “حزب الله”. ولذلك فإن سلام وأكثر من وزير لا يؤيدون تجميد قرار الحكومة، بل إنهم سيعملون على التمسك به رغم كل ما يلقاه من معارضة ورفض من “الثنائي”.
