كشفت دراسة نشرها مركز “Aid Data” البحثي الأميركي، أمس الإثنين، أنّ الصين أنفقت قرابة 240 مليار دولار على الإنقاذ المالي لما يصل إلى 22 دولة نامية، وذلك في الفترة الزمنية ما بين 2008 و2021.
ولفتت إلى أنّ إنفاقها في هذا الصدد، زاد بقوة في السنوات القليلة الماضية، مع مواجهة مزيد من الدول لمصاعب في تسديد القروض، التي أُنفقت على البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
وأشارت الدراسة التي أعدّها باحثون من “البنك الدولي” وباحثون تابعون لجامعة “هارفارد”، بالمشاركة مع “Aid Data” ومعهد “كيل للاقتصاد العالمي”، إلى أنّ ما يقرب من 80% من قروض الإنقاذ دُفِعت بين عامي 2016 و2021، وأنّ معظمها وُجِّهت إلى بلدان ذات دخل متوسط.
وقدّمت الصين مؤخراً، قروضاً بمئات المليارات من الدولارات، لتشييد البُنى التحتية في البلدان النامية، مع أنّ الإقراض آخذ في الانحسار منذ عام 2016.
وذهبت أكثر هذه الأموال إلى دولٍ تشكل جزءاً مهماً من المبادرة الصينية التجارية الطموحة “طريق الحرير الجديد”، لا سيّما سريلانكا وباكستان وتركيا.
ويهدف هذا المشروع الطموح الذي أطلقته بكين بدفع من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. ويذهب أبعد من ذلك، عبر بناء موانىء وشبكات سكك حديد ومطارات ومجمّعات صناعية.
وتؤكد الدراسة أنّ هذه البنى التحتية، يُفترض أن تتيح للعملاق الآسيوي الوصول إلى المزيد من الأسواق، وفتح منافذ جديدة لشركاته.
وتوصّلت الدراسة إلى أنّ قروض الصين للدول التي تعاني من مشكلات مع الديون، ارتفعت من أقلّ من 5% من محفظة إقراضها الخارجية، في عام 2010، إلى ما نسبته 60% في 2022، وهو ارتفاعٌ كبيرٌ جداً، ويؤشر إلى حراكٍ صيني كبير.
وتصدرت الأرجنتين القائمة، إذ حصلت على قروض بلغت 111.8 مليار دولار، تلتها باكستان التي حصلت على 48.5 مليار دولار، ومصر بما قيمته 15.6 مليار دولار، كما حصلت تسع دول أخرى على أقل من مليار دولار.
وتتفاوض الصين لإعادة هيكلة الديون مع دول عدّة، من بينها زامبيا وغانا وسريلانكا، كما دعت بكين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تقديم إعفاءات مماثلة من الديون أيضاً، وذلك في مواجهة الانتقادات الموجهة لها.
وكانت الحكومة الصينية قد رفضت بشكلٍ رسمي وقاطع، اليوم الثلاثاء، الانتقادات الموجّهة لهذا المشروع، متّهمةً “بعض الأشخاص بـإثارة ضجّةٍ حول ما يسمّى فخّ الدين، وقروض غامضة صينية، وتشويه صورة الصين”.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في تصريح صحافي أنّ “الصين لم ترغم أبداً أحداً على اقتراض المال، ولم ترغم أيّ دولة على الدفع، ولا تطرح أي شرط سياسي على اتفاقيات القروض، ولا تسعى إلى أي مصلحة سياسية” ضمن هذا النظام.
