دعم “السرفيس” قريباً أو الى الـ”أتوستوب” دُر!!

خاص المدى جنان جوان أبي راشد

ارتفاع أسعار البنزين والمازوت بعد رفع الدعم عن المحروقات كلياً سيجعل من الأكثرية الساحقة من اللبنانيين عاطلين عن العمل لأن كلفة تنقّلاتهم ستكون أعلى من أجورهم.
في هذا الوقت، توقع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس السير بالخطة المقترحة لدعم السائقين العموميين بهدف الإبقاء على تعرفة النقل ب6 آلاف ليرة للسيارة العمومية و3 آلاف للفانات الصغيرة أو حتى سيتم تخفيضها كما قال، وذلك على الرغم من أن “الموضوع معقد”.
وشرح طليس في حديث ل “المدى” ما تنصّ عليه الخطة، موضحاً أن هناك 3 اقتراحات تتمثل إما بمنح السائقين بطاقة تمويلية، أو أن يتمّ رَصدُ صفيحةٍ واحدة من البنزين للسيارات العمومية السياحية الصغيرة يومياً على سعر 40 ألف ليرة، على أن يتم أيضاً تخصيص صفيحة ونصف الصفيحة يومياً للفانات الصغيرة التي تقلّ ما دون ال14 راكباً وبالسعر نفسه لصفيحة البنزين، وأن يتمّ كذلك تخصيص صفيحتَين من المازوت يومياً للأوتوبيسات الكبيرة والشاحنات بسعر مدعوم يصل الى 30 ألف ليرة للصفيحة الواحدة، لكنّ طليس لفت الى أنه سيتم وبشكل محدود رفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت اللتَين ستكونان مدعومتَين للسائقين، في حال كان الاتجاه محسوماً نحو الرفع الكلي للدعم عن المحروقات مع نهاية شهر أيلول، لأن الارقام لن تكون منطقية والدولة عندها ستتكبّد خسائر فادحة.
وأوضح أن نسبة الدعم ستتعدّل في حال سيُرفع الدعم بشكل كلّي مع الأخذ في الاعتبار أنه تم رفع بدل النقل في القطاع العام الى 24 الف ليرة يومياً.
وأشار طليس الى أنه يفضّل أن يتمّ حسم موضوع تعرفة النقل خلال الاسبوع الطالع، حتى لو أن تطبيقه سيتأخر وسيُعتمد بدءاً من حلول شهر تشرين الأول المقبل، تاريخ رفع الدعم الكلي عن البنزين والمازوت، وذلك لكي يعرف المواطنون والسائقون ما ينتظرهم.
طليس الذي أعلن انه تبلّغ رسمياً من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب موافقته على خطة دعم السائقين التي تأخر صدورُها بسبب القرار القاضي بالرفع الكلي للدعم عن المحروقات في نهاية ايلول، اشار الى أن وزير المال غازي وزني سيعلن كلفتها الاثنين أو خلال الاسبوع الطالع، لتصدر على الارجح قريباً جداً وبقرارات استثنائية عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس دياب.
عند رفع الدعم، صفيحةُ البنزين قد تصل الى 350 الف ليرة، في حين قد يصل سعرُ صفيحة المازوت الى 280 الفاً، ووقتئذٍ سيكون المواطن وكذلك السائقون العموميون في ورطة.
فهل يتمّ اقرار الدعم للسائقين؟! لكن في حال اقرارِه ما الذي يؤكد حسنَ تطبيقِه؟ ما الذي يؤكد أنه لن يشكّلَ مساعدةً تجعل من السائق العمومي عاطلاً عن العمل، في وقت العديد من أرقام السيارات العمومية تم شراؤها للاستفادة من الضمان الاجتماعي فقط؟ فهل يكون هذا الدعم مجدّداً سبيلاً لاستنزاف ما تبقّى من الاحتياطي بالعملات الاجنبية في غياب تطبيق القوانين؟!
ويبقى السؤال الأخير في حال لم تُقَرّ خطة دعم السائقين وفي غياب النقل المشترك المشلول، هل سيعود اللبنانيّون الى ال”أوتوستوب” كوسيلة للتنقّل؟!!!