اوضحت مصادر مطلعة على موقف القصر الجمهوري في حديثٍ لصحيفة “اللواء”، ان الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء جاءت لاصدار تعديل مرسوم الحدود البحرية بطريقة سليمة سياسياً ودستورياً وقانونياً لتعتمده الأمم المتحدة ولا يطعن به اي طرف، اذا صدر كمرسوم استثنائي بتواقيع المعنيين ولا يُعتد به امام المحافل الدولية.
واشارت المصادر إلى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينتظر موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وما اذا كان سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء ام لا، وعليه يقرر الخطوة المقبلة.
إلى ذلك نقلت صحيفة “الديار” عن مصادر مواكبة للمستجدات على هذا الصعيد ان الرئيس عون رمى كرة المرسوم في ملعب دياب ليرى ما اذا كان سيتجاوب معه ويدعو مجلس الوزراء للانعقاد، لكن في حال أصر على موقفه السابق لجهة رفضه عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال، فهو لن يتأخر باللجوء الى خيارات أخرى وأبرزها توقيعه المرسوم من دون تردد ليصدر على شكل مرسوم استثنائي.