لفت اقتصاديون ومصرفيون تواصلت معهم صحيفة «الشرق الأوسط»، إلى أن المظلة الأميركية التي دفعت الترسيم إلى خواتيمه المشهودة، لن تقتصر ظلالها على هذا الملف وحده. لذا فمن المرجح جداً أن تتسع الرعاية الأميركية إلى معاونة لبنان على تفكيك بعض العقد الخدماتية المستعصية، لا سيما في قطاع الكهرباء المترهل الذي بات يستهلك النسبة الأكبر من مداخيل الأسر، ويلقي بأثقال مالية ولوجستية حادة على المؤسسات وقطاعات الأعمال؛ فضلاً عن انعكاساته الكارثية على كامل منظومة الخدمات العامة والخاصة.
وفي التوقعات الخاصة بهذا القطاع، يجري تداول معلومات عن ترقب دفع أميركي يستهدف إعادة تحريك تمويل البنك الدولي، وحلحلة المعوقات المتصلة باتفاقيتي استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية والسورية، إلى معامل توليد الطاقة في دير عمار (شمال لبنان)؛ علماً بأن المؤسسة الدولية عمدت إلى «التريث الطويل» في إقرار القرض الموعود البالغ نحو 350 مليون دولار، بذريعة عدم توفر «الجدوى السياسية» المرتكزة خصوصاً إلى مماطلة الجانب اللبناني في إطلاق الهيئة الناظمة للقطاع؛ إضافة إلى التعقيدات المتعلقة بالعقوبات الأميركية على سوريا التي تسببت في طلب مصر الحصول على إعفاء رسمي يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية ومسبق، لاستثناء توريد الغاز من تبعات قانون «قيصر».
ووفقاً لتحليل مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، فإن الوقائع المستجدة والدعم الأميركي الصريح سيحفزان مؤسسات التصنيف الدولية -لا سيما «ستاندرد أند بورز» و«موديز»- إلى التنويه في تقاريرها الدورية القادمة بالمردود المتوقع لاتفاقية الترسيم، والخطوات التنفيذية اللاحقة على التقييم الائتماني المتردي القابع عند مستوى «التخلّف عن الدفع» للديون السيادية المصدرة من قبل الحكومة اللبنانية، والتحسن المفترض لملاءة الدولة المالية، على الرغم مما تعانيه من شح حاد في السيولة بالعملات الأجنبية.
وبالفعل، رصد متعاملون ووكلاء لمحافظ استثمارية بشائر طلب جزئي على سندات الدين الدولية (يوروبوندز) في الأسواق الخارجية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في الأسعار التي كانت انحدرت إلى أدنى مستوياتها، لتصل إلى ما بين 5.5 و6.13 سنت للدولار؛ مراكمة بذلك خسائر تراوح بين 4 و4.63 دولار من بداية هذا العام فقط؛ علماً بأن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 100 دولار. ويصل الإجمالي الاسمي للمحفظة من دون الفوائد المعلقة إلى نحو 31 مليار دولار، محمولة بغالبيتها من شركات وصناديق استثمارية دولية، فضلاً عن البنك المركزي والجهاز المصرفي المحلي.
