قالت صحيفة “ذا هيل” الأميركية، إنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب، ستطلب من الكونغرس إلغاء التمويل الحالي لمؤسسات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وهيئات البث العام مثل (NPR) و (PBS).
وكشفت الصحيفة أنّ البيت الأبيض يُعِدّ حزمة إلغاءات تهدف إلى إجبار الكونغرس على استرداد أكثر من 9 مليارات دولار من التمويل المُعتمد، وذلك من خلال تخفيضات في ميزانية البث العام، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووكالات أخرى سعى ترامب إلى إلغائها.
وأكّد مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة الأميركية نفسها أنّ “الحزمة ستُرسل إلى الكونغرس عند عودة المشرّعين من عطلة عيد الفصح في 28 أبريل/نيسان الجاري”، كاشفاً أنّ الحزمة تطالب بإلغاء نحو 9.3 مليار دولار من الإنفاق.
وبحسب ما كشف المسؤول الأميركي، يشمل ذلك أموالاً لمؤسسة البث العام، التي تشرف على قناتي (PBS) و(NPR)، وأموالاً للوكالة الأميركية للتنمية، ووكالات مثل المعهد الأميركي للسلام، الذي سعى ترامب إلى تفكيكه بموجب أمر تنفيذي وُقّع في شباط/فبراير الماضي.
الطلب – وفق المسؤول – يشير إلى جوانب مختلفة من التمويل الذي تستخدمه تلك المنظمات التي لا تتوافق مع “أولويات” إدارة ترامب. ويستشهد مثلاً ببرنامج على قناة (PBS) عام 2022 بعنوان “رابطتنا” يستعرض امرأة متحوّلة جنسياً تُفصح عن ميولها الجنسية لأعضاء دوري البولينغ التابع لهم في ولاية أوهايو.
كذلك يشير الطلب أيضاً إلى أنّ كاثرين ماهر، الرئيسة التنفيذية لإذاعة (NPR)، التي وصفت ترامب بـ”الفاشي” في منشورات قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اعتذرت ماهر في وقت لاحق عن هذه التصريحات.
وتتضمن حزمة الإلغاءات أيضاً أمثلة عديدة على تخفيضات في تمويل وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية، والتي تتعارض مع أجندة ترامب. ومن بين هذه الأمثلة، 500 ألف دولار للحافلات الكهربائية في رواندا، و750 ألف دولار للحد من كراهية الأجانب في فنزويلا، و3 ملايين دولار لبرنامج تلفزيوني تنموي للأطفال في العراق.
ويتطلب قرار إلغاء التمويل الذي أقرّه الكونغرس موافقة أغلبية بسيطة في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وذكرت “ذا هيل” أنه لطالما استهدف ترامب وحلفاؤه تمويل محطات البث العام مثل إذاعة (NPR)، التي انتقدها بعض الجمهوريين “لتجاوزها حدود التغطية الإخبارية”.
وكان ترامب قد سعى بقوة لحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قائلاً إنها تُدار من قِبل “متطرفين”. وواجهت الوكالة جهوداً لتفكيكها والعديد من الأوامر القضائية. كما تمّ وضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وعملت إدارة ترامب على تسريح جميع موظفي الوكالة تقريباً، في الوقت الذي خفضت فيه وزارة كفاءة الحكومة، التي تسلّمها مستشاره الخاص إيلون ماسك، التمويل، معتبرةً أنّه “هجوم على الإنفاق المُبذر”.
