نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصدر مصرفي قوله: “انّ ذريعة إرسال الاموال الى الخارج، بسبب إقفال المصارف أبوابها، غير منطقية، لأنّ الأعمال المصرفية غير متوقفة كلياً، فبعض إدارات المصارف تعمل على تأمين تحويلات لبعض الزبائن، كما عملت على تأمين رواتب موظفي القطاع العام والخاص”.