قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، تشريعا يهدف إلى تجميد احتياطات روسيا من الذهب، معتبرين أن الخطوة ستجعل من الصعب على موسكو تفادي آلام العقوبات الدولية، بحسب صحيفة “ذي هيل”.
وقالت الصحيفة، إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت تشريعا يوم الثلاثاء لتجميد احتياطات روسيا من الذهب.
وأوضح السيناتور أنغوس كينغ، في بيان أعلن فيه التشريع: “إن عقوبات العالم الحر تدمر الاقتصاد الروسي، وطالما واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه غير المبرر والمروع لأوكرانيا، فيجب علينا مواصلة الضغط”.
وأضاف إن “الذهب هو أحد الأصول القليلة المتبقية التي يمكن لبوتين استخدامها لمنع انهيار اقتصاد بلاده”.
وتمتلك روسيا 130 مليار دولار من احتياطيات الذهب في البلاد، وهي قادرة على استغلال ثغرة في العقوبات الحالية التي تستهدف بنكها المركزي من خلال السماح للمسؤولين الحكوميين بغسل الأموال من خلال الذهب، وفقا لأعضاء مجلس الشيوخ.
ورأى أعضاء مجلس الشيوخ أنه بسبب هذه الثغرة، فإن الاتحاد الروسي يشتري الذهب الآن لتعويض انخفاض قيمة الروبل ثم يبيع ذلك الذهب في الأسواق الدولية مقابل عملة عالية القيمة.
من خلال تنفيذ عقوبات ثانوية، قال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يهدفون إلى ردع شراء الذهب الروسي وبالتالي إحباط قدرة روسيا على “تخفيف الأثر المالي للعقوبات”.
وقال كينغ: “من خلال فرض عقوبات على هذه الاحتياطيات، يمكننا زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي”، داعيا إلى “تمرير هذا التشريع سريعا لمحاسبة بوتين على جرائمه”.
