هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “مجلس الوزراء على إقرار مجلس النواب الموازنة”، معتبرًا أن “ذلك يعكس جهدًا كبيرًا قام به الوزراء والنواب لإحالتها وإقرارها ضمن المهلة الدستورية، وهو أمر استثنائي”.
وأثنى على “جهود جميع الوزراء، لا سيّما وزير المال، الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في مجلس النواب”، مشددًا على “ضرورة المحافظة على حقوق الناس والعمل وفق الأرقام”، مؤكدًا “الإنجاز المتحقق من خلال الفائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها”.
وأشار إلى أن “موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به”، داعيا إلى “عدم الانجراف نحو الشعبوية”، ومذكرا بـ”تجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية”.
وأكد “ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، وتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، والتي يُؤمَل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل”، لافتا إلى أن “اللقاءات التي أجراها أظهرت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرا على إصدار براءات الذمة إلكترونيا”، معتبرا “ذلك إنجازا في حد ذاته”.
ودعا الوزارات الأخرى إلى “تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية”، لافتا إلى أن “ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021″، آملا “التوقيع على موازنة العام المقبل مع قطع حساب عام 2025″، مؤكدا “العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، مما يدل على أن الأمور باتت على السكة الصحيحة”.
وتطرق إلى “مئوية الدستور اللبناني في شهر أيار المقبل”، مذكرا بأنّ من “أقدم الدساتير، لكنّ بنوده لا تُطبّق بحذافيرها، مع وجود نقص في عدد من الملفات، منها اللامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ”.
وتحدث عن “وجود ثغرات في الممارسة”، موضحا أن “لجنة دستورية تعمل منذ نحو عام على دراستها وإيجاد الحلول لها”، آملا “الانتهاء من أعمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وشكر رئيس الحكومة على “عمل اللجان المكلفة إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية، لا سيما مصر والأردن”، متوقعا “إبرام اتفاقيات عدة قريبا مع المملكة العربية السعودية”.
وثمن “وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها”، مطالبا “الإدارات والوزارات المعنية بتسريع الإجراءات للاستفادة من الزخم العربي الداعم”
وعرض لـ”الشكاوى الواردة حول الإخلال بالأمن والتعرض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص”، داعيً إلى “الإيعاز للأجهزة الأمنية لمعالجة الوضع”.
وتطرق إلى “شكاوى تتعلق ببطاقات مزوّرة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تتيح استيراد سيارات من دون رسوم جمركية”، مطالبا بـ”وضع حدّ لها سريعا”.
وأسف “لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام عن ملف عودة النازحين السوريين وتضخيم أرقام الوافدين من دون المرور بالأمن العام”، مؤكدا أن “التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تشير إلى ذلك”.
