حنان مرهج – خاص “المدى”
بعد تصويت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 14 ايار الجاري، وبأكثرية وزارية على قرار استبعاد معمل سلعاتا عن الخطة الإصلاحية للكهرباء، وعن التفاوض مع الشركات العالمية، ذهب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ارسال كتاب الى الحكومة طالباً فيه اعادة النظر بهذا القرار، مستعملا الصلاحية المنصوص عنها في المادة 56 في الدستور اللبناني، التي تتيح له بحسب الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين تجميد اي قرار يصدر عن مجلس الوزراء وتعليقه خلال مهلة 15 يوما من ايداعه رئاسة الجمهورية، من خلال قيام رئيس الجمهورية برد هذا القرار الى مجلس الوزراء طالبا اعادة النظر به فيعتبر اذاك كأنه لم يكن ولكن يعود لمجلس الوزراء ان يصر على قراره موضوع الرد، او ان يأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية فيعدل قراره او يتخلى عنه.
ولفت يمين خلال حديث للمدى الى ان الرئيس عون بادرالى رد قرار مجلس الوزراء الذي تجاهل معمل سلعاتا، بموجب كتاب معلل بالأسباب القانونية والفنية والمالية، خصوصا لناحية تكاملية خطة الكهرباء، وتعرّض اهدافها للضياع في حال لم تشمل المعامل المنوي انشاؤها، معمل سلعاتا، وهو جزء لا يتجزأ من خطة 2019 ، كاشفا ان الرئيس عون ارفق كتاب الرد بجدول بالحاجيات والطوارئ والمتوافر والمأمول من الخطة.
عدم انجاز معمل سلعاتا سيمنع رفع التكلفة ولن يتوفر الإستقرار بالطاقة بما يسمى الإمداد الكهربائي، مع العلم ان مشروع سلعاتا تقرر عام 1968، واستملاكاته بدأت قي العام 1978 وهو يشكل قسما اساسا من خطة اصلاح القطاع الكهربائي، مع الإشارة الى ان الدخول اليه يتأمن بحرا، وهو بامكانه ان يعمل على الغاز وبالتالي يشكل توفيرا على الخزينة، بحسب يمين الذي اكد ان العمل بالخطة بشكل مبتور او مجتزاأ لن يسمح بتأمين الكهرباء 24 على 24 في لبنان من دون ثلاثة معامل التي من بينها معمل سعاتا، ويشكل اخفاقا للحكومة، من هنا سارع الرئيس عون الى هذه الخطوة التي اكتفى بإعلام رئيس الحكومة حسان دياب بها، مرسلا الكتاب الى الحكومة، وفي هذا الإطار رجح يمين في ان يلاقي مجلس الوزراء رئيس الجمهورية فيعدل عن قراره موضوع الرد، ويشمل معمل سلعاتا من ضمن اولويات خطة اصلاح قطاع الكهرباء.