بدأت جلسة دراسة وإقرار موازنة 2020 بعد اكتمال النصاب إثر حضور نواب “كتلة المستقبل”. وقد بلغ عدد النواب 73 نائباً.
في مستهل الجلسة، أكد رئيس الحكومة حسان دياب ان “لا شيء عادي في لبنان اليوم، كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف تملي علينا التصرف بمنطق الضرورة والعجلة”، لافتاً إلى اننا “نتمسك بالصلاحيات المعطاة لنا ونضع نصب أعيننا مصلحة البلد”.
ولفت دياب إلى ان “الحكومة في ظل وضعيتها الراهينة قبيل نيلها الثقة هي حكومة تصريف أعمال ويفترض ان يكون عملها محصوراً باعداد البيان الوزاري وبالتالي لا يمكن لها المثول في جلسة مناقشة الموازنة العامة”، مؤكداً “لن نعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال واكتملت اجراءاتها”.
وتعليقاً على كلمة دياب، رأى عضو “كتلة المستقبل” النائب سمير الجسر ان “جلسة اليوم غير دستورية”، وقال: “نريد أن نعرف ما إذا كان دياب يتبنى الموازنة أم لا”.
رئيس مجلس نواب نبيه بري وبعد تعبير عدد من نواب “المستقبل” عن اعتراضهم، قال: “عُرفاً وبمجرد صدور مرسوم التكليف ينتقل تصريف الأعمال للحكومة الجديدة والحكم استمرارية وحقّ التشريع مطلق لمجلس النواب”، لافتا الى ان “الظرف استثنائي والحكومة أمامها 3 أو 4 أشهر لتثبت أنها ستقدم جديدا وتكتسب ثقة الناس”.
عقب توضيح الرئيس بري، اشار دياب متوجّها الى نواب “كتلة المستقبل” الى أنه “لو كنت لا اتبنى الموازنة لما كنت هنا اليوم”.
وبعد النقاش حول دستورية الجلسة وتبني دياب “موازنة 2020” من عدمها، القى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كلمة اعتبر فيها ان “الموازنة خيار عملي ومسؤول يندرج ضمن نطاق استمرار انتظام نظام الموازنة وهو أفضل من فوضى الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية على أساس اعتمادات موازنة العام 2019”.
واشار كنعان الى ان “الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي وربما عدم القدرة على التسديد من جراء الإجراءات المصرفية المعتمدة في توفير السيولة لعملائها حتى بالليرة اللبنانية”، معتبرا ان “التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف أجرى عملية تجميلية موقتة للنفقات ينتهي مفعولها بعد سنة والإجراءات المعتمدة في تقسيط تعويضات الصرف على مدى ثلاث سنوات هو من قبيل الهروب إلى الأمام”.
وقال: “توصي لجنة المال باقرار موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ سنوات والتقييد بسقف الاعتمادات وتطبيق الاصلاحات الواردة فيها وبالتوصيات ووضع خطة حكومية انقاذية محورها الأساسي معالجة عجز الكهرباء ومعالجة الوضع المصرفي من خلال تصور يستعيد الثقة بالقطاع”، مؤكدا اننا “حاولنا بتصدينا لمشروع موازنة العام 2020 بالدرس والتعديل والإضافة أن ننير شمعة في سبيل معالجة الأزمة إلا أن عملنا هذا لا يكفي ما لم يستتبع بخطة عاجلة للخروج من الأزمة وبلوغ بر الأمان وهذه مسؤولية الحكومة مع استعدادنا للتعاون المطلق والمحاسبة”.
من جهته، اعتبر النائب سليم سعادة ان “الموازنة لقيطة بلا أب وأم ومشكلتها تمكن التلاعب بالدولار وحجم الصادرات هو بحسب السعر الرسمي في حين ان الواردات الله واعلم”، وقال: “على الحكومة التركيز على تنشيط الإقتصاد وتخفيض الفوائد وهناك دواء سهل هو رفع الرسوم على كل شيء مستورد من الخارج بالدولار”.
بدوره، لفت النائب جميل السيد الى انه “كنت أتمنى لو أنه قبل هذه الجلسة كان لنا جلسات حول الأوضاع الراهنة في البلاد إذ هذا المجلس يمثل الناس”، مشيرا الى اننا “في حالة سريالية وفوضوية غير مسبوقة لا ينطبق عليها أي نص دستوري قائم”.
الى ذلك، طلب الرئيس بري من النواب عدم مغادرة القاعة، معلناً أنه سيحاول انهاء جلسة مناقشة الموازنة في فترة ما قبل الظهر وذلك لأسباب أمنية. واضاف “المجلس كان على أتم الاستعداد لمواكبة مطالب الناس في الشارع لكن “ما خلوني كمّل اليوم اعملنا السبعة ودمّتها ودخّلنا الجيش لقدرنا نعمل الجلسة”.
النائب هادي حبيش، الذي رأى ان “الظروف حكمت علينا أن نمثل أمام حكومة لا نعرف رأيها بالموازنة “الوهمية” ولم نعرف بعد كيف ستلائم هذه الحكومة أرقام الموازنة”، سأل: “هل ستلتزم حكومة دياب برزمة الاصلاحات التي اقرت في حكومة الرئيس سعد الحريري وكيف ستتعامل مع استحقاقات الدين العام خاصة “اليوروبوند؟”.
من جانبه، قال النائب الان عون: إن “أخطر ما يحصل هو أنّ لغة الحوار مع الشارع مفقودة وعدنا الى موازنة مع عجز بسبب إنخفاض الإيرادات المتوقعة وسيكون لدينا مشكلة في تمويل العجز المتوقع”، مضيفاً “يجب الإعتراف بالمسؤولية المشتركة بين السياسيين والنظام المصرفي ويجب إنخراطه بالخطة الإنتاجية”.
ولفت عون الى ان “كل الحكومات تصرّفت بشكل غير مسؤول بإتكالها على مصرف لبنان الذي أفرط في تدليلها ولكن إستهداف مصرف لبنان والمصارف ليس ما نحتاجه اليوم إنما يجب أن نتساعد للخروج من الأزمة والمطلوب تحمل الخسائر بشكل نسبي وإستعادة الثقة عبر خطة إنقاذية تعدّها الحكومة”، مضيفاً “كل الكتل يجب أن تفكّر في كفية تخفيض العجز الذي لا يزال الى حدّ ما كبير والموازنة مؤلفة من “الثلوث المحرّم” وهو الرواتب وخدمة الدين والكهرباء”.
واعتبر أن “أولوية الحكومة يجب أن تكون إعادة هيكلة الدين ومعالجة مشكلة الكهرباء وكل موازنة تسجّل بعجز تكون مخاطرة بودائع المواطنين أكثر فأكثر والمهم هو تصفير العجز كي لا نخاطر بهذه الودائع”.
يشار الى أن برّي خفّض كلمات النواب من 23 كلمة إلى 9 كلمات “للإسراع في التصويت على الموازنة لأسباب أمنية” كما قال.
بدوره، قال النائب نزيه نجم: “عدم إقرار قطع الحساب هو مخالفة قانونية ولا بدّ من إقراره قبل الموازنة”، وسأل “ألم يكن من الأفضل لو أعدّت الحكومة الجديدة دراسة كاملة تقدمها مع البيان الوزاري عن الرؤية الإقتصادية؟ ما هي رؤية الحكومة لتفعيل الصناعة والزراعة وتشجيعهما وهل تشمل الموازنة أي تطمينات للمودعين وهل من خطة للـCapital Control؟”.
وتابع: “نناقش اليوم موازنات 6 وزارات لم تعد موجودة في الحكومة الحالية ولم نلحظ في الموازنة أي بند استثماري لإنعاش الاقتصاد ولم نلحظ أي تغيير في السياسة الضريبية التي تحتاج إلى تخفيض في ظلّ ما نمرّ به اليوم ولم نلحظ بندًا عن تحصيل المخالفات من الأملاك البحرية”.
وبعد كلمة نجم، دعا بري النواب في الخارج إلى الدخول إلى المجلس للتصويت.
من جهته، قال النائب عدنان طرابلسيّ: “لا أستطيع تحمّل عبء التصويت على هذه الموازنة لأنني أعتبرها غير قابلة للتطبيق”، داعياً “حكومة حسان دياب إلى وضع خطة إنقاذ حقيقية جدية تتحمل المسؤولية ونريد دعما لقطاعات الانتاج”. وتمنى على “دياب أن يكون في موازنة 2021 حريصاً وألا يقع كما وقعت الحكومات السابقة”.
يشار الى أن جلسة مناقشة موازنة 2020 انتهت وبدأ التصويت عليها.
