خاص المدى جنان جوان أبي راشد
تشديد الاجراءات في مطار بيروت للحدّ من نقل الوافدين عدوى فيروس كورونا الى المقيمين لن يبدأ قبل الاثنين، وذلك بهدف ابلاغ شركات الطيران الاجنبية وبسبب الحجوزات المسبقة، بحسب رئيس المطار فادي الحسن الذي كان قد اصدر تعميماً الخميس حول التدابير الجديدة. فعدد القادمين إلى لبنان في يوم واحدٍ خلال فترة الإقفال العام لن يتخطّى ال2000، أي ما يعادل نسبة 20 %.
في التدابير السابقة للاقفال العام كان يمكن للمسافر القادم من الدول الغربية والاوروبية الاكتفاء بالفحص الذي أجراه في الدولة التي انطلق منها، فيما القادمون من تركيا والعراق وافريقيا يجرون فحصاً ثانياً في بيروت. أما ابتداء من الاثنين المقبل فإن جميع القادمين الى لبنان سيخضع لفحص الpcr في المطار، ولكن باستثناء اعضاء البعثات الدبلوماسيّة الأجانب المعتمدين في لبنان وعناصر اليونيفيل، والاولاد دون سن 12 عاماً كما يؤكد الحسن ل”المدى”، لافتاً الى أن هذا القرار باستثناء الاولاد متخذٌ من وزارة الصحة والمعنيين في لجنة كورونا، ولا علاقة لسلطات المطار به، ومشيراً الى أن هناك أماكن حجر خاصة بأعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولية تتحمّلها دولُهم.
وفما يشير التعميم الصادر عن الحسن ايضاً الى ضرورة ان يكون لجميع الركاب القادمين الى لبنان حجزٌ فندقي مدفوع مسبقاً لمدة 48 ساعة في احد الفنادق المعتمدة من وزارة السياحة وبأسعار مخفضة، ستُعاد من جديد بعد فترةٍ من الحجر تدوم خمسة أيام فحوص الPCR التي أتت نتائجُها سلبية.
اما عن ال50دولاراً التي على شركات الطيران أن تحصّلها عن كل راكب كانت نتيجتُه سلبية في دول الخارج ويرغب بالقدوم الى لبنان، فيوضح الحسن أنها كلفة فحص الPCR ، التي سيجريها كل راكب في مطار بيروت وتستوفى وبالدولار الاميركي أثناء حجز تذكرة السفر في الخارج، أما في حال تمّ شراء تذكرة السفر من داخل لبنان، فإنه يمكن أن تُدفع القيمة بالليرة اللبنانية على سعر دولار 3900 ل.ل، إذ انه يتم الدفع للمختبرات في لبنان بحوالات مصرفية باحتساب الدولار على سعر المنصّة.
ويبقى السؤال برسم لجنة كورونا والمعنيين، هل لدى الذين تمّ استثناؤهم من فحوص الPCR من أولاد ودبلوماسيين ويونيفيل لديهم مناعة كافية من جهة، أو الوعي والارادة الكافيتَين لعدم نقل العدوى؟! فالمستهترون ومَن ينشرون الوباء لا يمكن تصنيفُهم لا بحسب الأعمار، فصغار السنّ لا يحملون أعراض المرض إلا أنهم ينقلون العدوى بحسب العديد من الدراسات، كما أنه لا يمكن تصنيفُ المستهترين بحسب الجنسيّة أو الرتبة الوظيفيّة بالتأكيد.
