أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز اليوم السبت حال الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، بعد أكثر من ستة أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق، مع مباشرة الشرطة إزالة عوائق بواسطة آليات للأشغال العامة. والتدبير الذي يستمر 90 يوما، يأمر الجيش خصوصا بمؤازرة الشرطة ويمنع إغلاق الطرق.
يأتي هذا القرار بعد اتفاق وُقّع مساء الجمعة مع الاتحاد العمالي الرئيسي في البلاد، الذي أعلن من جانبه وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط. لكن منظمات أخرى أعلنت مواصلة تحركاتها.
وقال باز اليوم السبت في خطابه “بعد استنفاد كل سبل الحوار، والتوصل إلى اتفاقات مع من كانت مطالبهم مشروعة، وتحديد الجهات التي استخدمت العنف في محاولة لزعزعة استقرار بوليفيا، قررنا إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد”.
ومطلع أيار، أطلق الاتحاد العمالي الرئيسي حركة احتجاجية تنديدا بتقاعس الحكومة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، علما أنها الأشد منذ أربعين عاما. وانضم المزارعون وعمال المصانع والمناجم تدريجا إلى الحراك، رافضين مقترحات الإصلاح التي طرحها الرئيس المنتمي إلى يمين الوسط والذي أنهى وصوله إلى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر عشرين عاما من الحكم الاشتراكي.
وتسبّبت الحواجز التي أُقيمت على الطرق في مختلف أنحاء البلاد بنقص في المواد الغذائية والأدوية والوقود في مدن عدة، لا سيما في لاباز، العاصمة الإدارية.
وقال رئيس الاتحاد ماريو أرغولو “اعتبارا من الآن، تُرفع إجراءات الضغط في مختلف أنحاء البلاد”.
بموجب الاتفاق، تعهّدت الحكومة خصوصا عدم خصخصة الشركات العامة.
ورغم انخفاض عدد الحواجز الذي تجاوز المئة في ذروة الاحتجاجات، كان لا يزال نحو 40 حاجزا قائما صباح اليوم السبت، وفق السلطات.
وقال باز إنه أصدر أوامر للشرطة والقوات المسلحة بـ”إعادة حركة السير إلى طبيعتها، واستعادة السيطرة على الطرق، وضمان سلامة السكان”. وحذر من أن كل من يواصل إغلاق الطرق أو يلجأ إلى العنف سيواجه “أقصى عقوبة ينص عليها القانون”. وبرّر قراره بإعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوما بالإشارة إلى “محاولة انقلاب بقيادة شبكات الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.
وتتهم الحكومة الرئيس الأسبق إيفو موراليس باستمرار بالتشجيع على الاحتجاجات وقطع الطرق. لكن أرغولو يشدّد على أن موراليس لم يقُد الحراك مطلقا.
