بعد الأزمة التي دخلنا بها والتي ترتكز على اموال مهدورة وفساد في مالية الدولة اللبنانية، واموال لم تعرف اين صرفت واين تصرف، هذه المبالغ لامست ارقاما كبيرة تم صرفها في عدد من القطاعات الا ان دراسة احصائيّة كشفت ان الدولة تتحمل مليارات من الليرات اللبنانية سنوياً لتأمين حماية لعدد من السياسيين والقضاة والمراجع الروحيّة وكبار موظفي الدولة وغيرهم، وتفاصيل هذه الدراسة بينت ان احد رؤساء الاحزاب المسيحيّة الذي يحتفظ بعدد كبير من العسكريين بينهم 3 ضباط لحمايته، يكلف الدولة سنويا مبلغا يناهز مليارين و460 مليون ليرة لبنانية، اضافة الى كلفة المحروقات للسيارات العسكرية الموضوعة بتصرفه وعددها 14 سيارة.
وفي الإطار نفسه تبلغ كلفة حماية رئيس حزب آخر وفي تصرفه 55 عنصراً امنياً بينهم ضابط، ما يوازي مليار و356 مليون ليرة سنوياً، علماً ان نجل رئيس هذا الحزب، وهو نائب جديد، في تصرفه مجموعة أمنيّة اخرى غير تلك التي مع والده.
وفي الدراسة ايضا ان كلفة حماية 3 رؤساء سابقين للجمهورية في تصرفهم عددا كبيرا من العسكريين بينهم ضباط، تبلغ مليارين و148 مليون ليرة لبنانية سنويا.
كل هذه المعطيات التي اثيرت سابقاً ولا سيما في ما خص رئيس حزب مسيحي هو ليس نائباً او وزيراً او لا يتبوء اي مركز في الدولة اللبنانية، تصرف له الأموال الى جانب اخرين في ظل مخالفة فادحة للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، سوف تدفع بحسب المعلومات الحكومة الى اعادة النظر بنظام حماية هؤلاء الاشخاص لاسيّما وانه تتمّ مخالفة المرسوم الذي ينظم هذه الحماية.
