عقدت محكمة العدل الدولية، مساء الجمعة، جلسة علنية في مقرها “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية، أعلنت خلالها رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، والذي أكد أن أنّ ممارسات وسياسات “إسرائيل” تعارض القانون الدولي، وأنّ المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال جلسة لإعلان المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تبحث “رأيها الاستشاري” بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بيّن سلام أنّ المحكمة تحتاج لتحديد ممارسات “إسرائيل” في غزة والضفة والقدس “ومن اختصاصها إبداء رأيها”. وأوضح أنّ الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير، “له الحق في تقرير مصيره”.
ووفقاً لسلام فإنّ “الرأي الاستشاري” لمحكمة العدل الدولية يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، وأنّ الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزّة والضفة والقدس “تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها”.
كذلك، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل” مارست سلطتها بصفتها “قوة احتلال بعيداً عن القانون الدولي”، مع تأكيد المحكمة أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة “لا يغير وضعها القانوني”.
وفيما يتعلق بالحرب الحالية في قطاع غزة، أشار رئيس محكمة العدل الدولية إلى أنّ “الرأي الاستشاري” الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزّة في تشرين الاول 2023.
وأكّد سلام أنّ المحكمة تعتبر قطاع غزة جزءاً من الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” عام 1967، لافتاً إلى أنّ “إسرائيل” احتفظت بممارسة سلطتها على القطاع، لا سيما مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
إلى جانب ذلك، شدّد سلام على أنّ واجبات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959، بشأن معاملة المدنيين خلال الحرب، وأنّ قوات الاحتلال ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة. كما وصف استخدام “إسرائيل” للموارد الطبيعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بانتهاك لواجباتها وفق القانون الدولي.
رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أكّد أيضاً أنّ المحكمة “غير مقتنعة” بأنّ توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس “مبرر”، وأنّها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي السياق، قال سلام إنّ محكمة العدل الدولية ترى أن “إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من أراضيها”، وأن “إسرائيل” طبقت قانونها الخاص هناك بعد عام 1967.
وتطرق رئيس المحكمة الدولية، إلى حالة توسع في المستوطنات التي تشهدها الضفة الغربية، وبيّن أنّ “نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف”، وأنّ مصادرة “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية “جنيف”.
وشدّدت محكمة العدل الدولية، على أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال.
كذلك، أوضح سلام أنّ “إسرائيل” سرّعت من ضم الأراضي، وإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة، والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، فيما ترى المحكمة أن السيطرة على الأراضي المحتلة، يجب أن تكون مؤقتة، وأن استمرارها يرقى إلى الضم.
وبعد ذلك، استعرض رئيس المحكمة عدد الوحدات الفلسطينية التي هدمها الاحتلال خلال السنوات الأخيرة الماضية، مؤكّداً أنّ هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص، وفي الوقت نفسه أشار إلى أنّ ممارسات “إسرائيل” أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خصوصاً المنطقة “ج” في الضفة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.
وفي 26 شباط الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
