حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من انزلاق غزة نحو الفوضى، وتعطل تنفيذ خطط الإغاثة والتعافي والإعمار، مبديًا تخوفه من تراجع الزخم والاهتمام الدولي مع كل يوم يتأخر فيه الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة، وعن تمكين دولة فلسطين القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع.
وقال مصطفى في افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم ، بأن شعبنا دفع ثمناً باهظاً على مدار عامين من القتل والتهجير، وهذا الثمن لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو ترتيبات تكرس الأمر الواقع، أو تحويل قضيتنا إلى حالة إغاثية فقط.
وشدّد رئيس الوزراء على أن المطلوب في هذا الوقت الحرج موقف وطني واضح وصادق، ومضاد لقرارات الاحتلال الإسرائيلي، بما يمكّن الحكومة من القيام بدورها الكامل على الأرض في غزة، لتنفيذ خططها للإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار، وهي خطط تحظى بتأييد المجتمع الدولي وأهلنا في القطاع على حد سواء.
وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية مستمرة في تقويض عمل مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة، بما فيها استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل كامل، ورفض سلطات الاحتلال الصريح لاستعادة دورنا في القطاع وتوحيد شطري الوطن، ومنع وتعطيل خطوات تجسيد الدولة الفلسطينية
