رابطة متعاقدي الأساسي: لا إضراب الاسبوع المقبل وحقوق الأساتذة ليست شماعة لاحد

أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي CTLP، ان لا إضراب خلال يومي الاثنين والثلاثاء في المدارس الرسمية، وأكدت ان حقوق الأساتذة ليست شماعة لأحد.

وردًت على بيان رابطة المعلمين الأساسي الملاك الذي جاء مشتركًا مع رابطة التعليم المهني، وقالت في بيان:

أولًا: أعلنت الرابطة أن الإضراب هو تأييدً لقرار روابط القطاع العام بالتصعيد، هذا اعتراف بعشوائية القرار، إذ إن الموقف النقابي يجب أن يُتخذ بالعودة إلى أصحاب العمل أصحاب الحقوق، الذين هم الأساتذة، وهذا لم يحصل، بل حصل العكس، حيث إن رابطة الأساسي الملاك فكّت الإضراب، قبل الحرب، بالرغم من أن تصويت الأساتذة كان مع استمراره، مما يؤكد أن قرار الإضراب ليس قرارًا نقابيًا بل هو نابع من حسابات خارج دائرة التربية والحقوق.

ثانيًا: تشير الرابطة إلى تهرب الحكومة ووزير المالية من دفع الحقوق، أي حقوق؟ الحقوق المقصود بها ٦ رواتب، الرابطة نفسها هي من أدخلت القطاع التعليمي الرسمي بإضرابات بهدف زيادة الرواتب ٣٧ ضعفًا، وإضافة الزيادات على أساس الراتب، وكالعادة وضعت بندًا خجولًا باسم المتعاقدين بهدف استغلالهم للسير معها بالإضرابات (في حين كانت هذه الرابطة همها حقوق المدراء، مع احترامنا للمدراء الذين يستحقون كل خير). فإذا بدأت الإضرابات بطلب ٣٧ ضعفًا وإدخال الزيادات على أساس الراتب، وفجأة جاء ال “ألووو” فأعلنت الرابطة العودة إلى التعليم على وعود بزيادة ٤ إلى ٦ رواتب”. فماذا استجد اليوم؟

أمنيًا: نحن في حرب ضروس ما زالت تفتك بلبنان وشعبه.

اقتصاديًا: تفاقمت الأزمة الاقتصادية مع مليون و٢٠٠ ألف نازح وآلاف الوحدات السكنية المدمرة، والبلد على شفير انفجار على عدة أصعدة.

تربويًا: نحن على مشارف انتهاء العام الدراسي، ونصف المدارس الرسمية متعثرة ما بين تعليم من بعد وإقفال قسري”.

أضاف البيان: “هذه ليست مبررات لوزارتي التربية والمالية وللحكومة لغضّ النظر عن حقوق أساتذة التعليم الرسمي، ولكن التدهور الأمني والاجتماعي والاقتصادي والتربوي ربطًا بقرار الرابطة فكّ الإضراب قبل الحرب، يوم كانت الفرصة سانحة للضغط، يضع الرابطة في فم الشبهات، خاصة وأنها بدأت كلامها بأنها تدعو للإضراب تأييدًا للقطاع العام.

فإن كان قرار القطاع العام الضغط في ظل كل هذه الظروف، فهو على الأقل يتضمن وظائف إدارية ترتبط بتسيير شؤون المواطنين وإضرابه سوف يشكّل ضغطًا على المعنيين. أما المدارس الرسمية التي هي ترتبط بأمن التلاميذ المتعثرين أصلًا، وهم على بعد أسبوعين أو ثلاثة من إنهاء العام الدراسي، والدخول بإضراب يومين، إن تطور الأسبوع المقبل أو بعده يكون انتهى العام الدراسي، فأي ضغط سيشكّل وعلى من تحديدًا؟ إضافة إلى أن أساتذة التعليم الرسمي ٨٠٪ منهم متعاقدون يعانون الأمرّين في خطة التعليم خلال الحرب ولكنهم يعوّلون على 8.2$ بدل أجر الساعة، لأن ليس لديهم أي مدخول آخر، في حين ان رابطة المعلمين الملاك اعتادت أن “تُبخشش” من جيبة المتعاقدين، إذ إن أعضاء الرابطة كما أساتذة الملاك سوف يتقاضون رواتبهم ولا تنقص فلسًا مهما أضربوا. والأنكى هو في طلب الرابطة الإضراب من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة الآن، فمجنون يحكي وعاقل يسمع، ويبدو أنهم لا يتابعون الأخبار حيث يجول وزير المالية ووزيرة الشؤون الاجتماعية هنا وهناك لطلب مساعدات دعم لما خلفته الحرب، ولا يفقهون للتصريحات الرسمية التي تعلن أن الدولة عاجزة عن توفير الأولويات للنازحين. وطبعًا هذا لا يعني أننا لا نطالب وبقوة بضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب وتحسين الأجور، ولكننا نلقي الضوء على الخلل في التوقيت وفي الوسيلة (إضراب فقط يومين ونحن على مشارف انتهاء العام الدراسي).

أما أن يصدر عن رابطة معلمين ما صدر في البيان حرفيًا “لسنا مسؤولين عن تداعيات الحرب” فهذا له جانب قيمي أخلاقي، وهو مؤشر أن البيان مبني على عشوائية مفضوحة”.

ودعت الرابطة الإعلام “لتوخي الحذر من بيانات رابطة معلمين الملاك، لأنها منتحلة صفة، تصدر البيانات باسم كل معلمي التعليم الأساسي في حين توجد رابطة للأساتذة المتعاقدين وهم يشكلون ٨٠٪ من كادر التعليم الأساسي الرسمي”، مؤكدة انه “لا إضراب يومي الاثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ نيسان في المدارس الرسمية، الأساتذة المتعاقدون غير معنيين بإضراب مشبوه، ونطالب وزيرة التربية بالتدخل عبر المناطق التربوية لحث المدراء على القيام بواجبهم التربوي والأخلاقي بعدم فرض الإضراب، وخاصة وأن التعليم من بعد يمكن المتعاقدين والتلاميذ من إنجاح اليوم التعليمي مما يسمح للملاك بالتزام الإضراب إن أرادوا ذلك. ونذكّر أنه على المدير أن يتلقى التعليمات من وزارة التربية أو من مرجعية نقابية تستند لقرار الأساتذة، لا لروابط مسيّسة وغرف مغلقة، مع فائق الاحترام لكل مدير نزيه ومحترم”.

وشددت على “وجوب إقرار العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين ولا سيما أساتذة المناطق الحدودية الذين هم مرغمون على عدم الالتحاق بالتعليم”، مطالبة وزيرة التربية ريما كرامي بتحمل مسؤولياتها تجاه القوى البشرية (أساتذة ومدراء وموظفين) في القطاع التعليمي الرسمي، فمن دونهم لا إمكانية لتطبيق أي نظريات وخطط توضع. لذلك، حق الأساتذة على وزيرة التربية إقرار مساعدة اجتماعية مقطوعة للجميع إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب ورفع قيمة بدل النقل، إذ إن الرواتب الست الموضوعة قيد الدرس باتت مرفوضة رفضًا قاطعًا في ظل تدهور القيمة الشرائية للرواتب خلال الحرب، فلا يعقل أن قيمة أجر الساعة للمعلم كانت 8.2$ مع سعر صفيحة البنزين 15$ واليوم أصبحت صفيحة البنزين بـ 28$، والبحث لا يزال في زيادة أجر الساعة دولارًا ونصف. هذه الزيادة ليست بزيادة بل هي اعتراف بانحدار قيمة الرواتب أكثر فأكثر. فالمطلوب رصد مساعدة مالية شهرية بالدولار لمساندة الأجور البخسة، إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب”.

وختمت الرابطة: “هل ستتحرك وزيرة التربية وتأمر المدراء بفتح المدارس للمتعاقدين الذين يرفضون الإضراب أم أنها ستصمت، أمام أخذ المدارس الرسمية شماعة لأهواء الروابط الذين باعوا الحقوق أيام السلم وجاءوا ليحكموا الصفقات مع القطاع العام أيام الحرب؟”.