عقدت الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي،اجتماعا استثنائيا بحثت خلاله تفاصيل مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء، وأصدر المجتمعون بيانا، أعربوا فيه عن رفضهم “موازنة تعتمد على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، موازنة تفرض ضريبة على معاشات التقاعد وتتحكم بمعاشات وما تبقى من أموال الناس وتعتمد الدولار الجمركي ب 22000، موازنة تأخذ من المواطنين أكثر مما تعطيهم ولا تؤمن الطبابة والاستشفاء لموظفيها ومتقاعديها ومواطنيها”.
وأشارت الى ان “الايجابية الوحيدة في هذه الموازنة هي إقرار بأحقية التماثل بالعطاءات بين الموظف الذي لا يزال في الخدمة وبين زميله المتقاعد، عبر تعديل المادة 135”.
واعتبرت ان “المساعدة المالية لن تعوض أكثر من 10 % مما فقدته القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات، في حين أن المطلوب هو إعادة الاعتبار للحد الادنى للاجور والرواتب والمعاشات”.
وختمت الهيئة داعية الى “إنصاف المتقاعدين لتشملهم المساعدة المالية أسوة ببقية الاساتذة”.
