تستعد القوى الداخلية لجلسة 14 حزيران الانتخابية، التي من الواضح انّها ستنعقد على «فالق» اصطفافات حادة، يصعب معها ان تكتمل ولادة رئيس الجمهورية.
إذا كان ظاهر الأمور يوحي بأنّ الوزير السابق جهاد ازعور بات مرشحاً جدّياً ومنافساً حقيقياً في السباق الرئاسي بعد تقاطع المعارضة و»التيار الوطني الحر» على دعمه، الّا انّ هناك في الوسط السياسي من يلفت إلى انّ قليلاً من التدقيق في التفاصيل يُبيّن انّ وصوله إلى قصر بعبدا في ظل الوقائع الحالية شبه مستحيل، وانّ التأييد الذي ناله أضرّ به ولم يخدمه، سواء لجهة الإخراج المعتمد او النيّات المضمّرة لدى داعميه.
وكما انّ البعض في محور المقاومة والممانعة استعجل قبل الأوان في حسم مسألة انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بعد توقيع الاتفاق السعودي- الايراني، فإنّ المتفائلين بإمكان انتخاب أزعور عقب تقاطع المعارضة والتيار عليه، يستعجلون في حرق المراحل وربما اسم مرشحهم كذلك.
ويبدو انّ أزعور نفسه منزعج من الطريقة التي اتُبعت في ترشيحه، لأنّها وضعته في مواجهة «الثنائي» وحوّلته متراساً في المعركة الرئاسية، بينما هو كان يطمح إلى أن يتمّ الحوار والتفاهم مع حركة «امل» و»حزب الله» حول خيار انتخابه، بحيث يكون اسمه توافقياً لا تحدّياً لأحد.
ويُروى أنّ أزعور ممتعض من الإشارات المتلاحقة التي توحي بأنّ اختياره لم يكن مبدئياً وإنما تكتيكياً، إذ بلغه ما مؤداه، انّ جبران باسيل ليس «مستقتلاً» لإيصاله، وانّ ما جمعه مع المعارضة هو مجرّد تقاطع على اسمه، فيما أبكر سمير جعجع من ناحيته في الإعلان عن تأييده عبر مقابلة صحافية، وذلك قبل أن يصدر الموقف الإجمالي الرسمي في هذا الاتجاه عن المعارضة و»التيار الوطني الحر»، الأمر الذي أعطى ترشيحه طابع المواجهة.
وبمعزل عن ملابسات ترشيح أزعور من قِبل الفريق المؤيّد له، فإنّ الحقائق الموضوعية تؤشر إلى أنّه لا يستطيع سياسياً وميثاقياً عبور الضاحية الجنوبية وعين التينة، وهما ممرّ إلزامي ضمن مجموعة ممرات أخرى يجب أن يمرّ فيها المرشح في طريقه الوعرة إلى بعبدا.
وتؤكّد مصادر قيادية ضمن محور 8 آذار انّ اسم أزعور لا يمكن أن يكون مقبولاً للاعتبارات الآتية:
– انّه «التلميذ الشاطر» في مدرسة الرئيس فؤاد السنيورة، مهما حاول البعض التخفيف من وطأة هذه الحقيقة او تجميلها.
– انّه بالدرجة الأولى مرشح السنيورة الذي زار معراب قبل فترة خصيصاً لإقناع جعجع به.
– انّه شريك أساسي وبنيوي كوزير سابق للمال في وضع السياسات المالية والاقتصادية التي أدّت إلى الانهيار.
– انّه معني بخلاصات تقرير ديوان المحاسبة حول نتائج التدقيق في ملف الحسابات المالية للدولة (بين عامي 2005 و 2009)، حيث أشار التقرير إلى وجود مخالفات فادحة وفجوة مالية كبيرة، محمّلاً المسؤولية عنها إلى وزراء المال المتعاقبين ومن بينهم ضمناً ازعور. فكيف يمكن تقديمه فجأةً على أساس انّه مشروع رئيس إصلاحي؟
– انّ أزعور الذي كان وزيراً للمال خلال حرب تموز، أصدر آنذاك قراراً بإخضاع كل شاحنة تحمل مساعدات وإعانات للتفتيش، ما اغضب «حزب الله» الذي أوفد اليه يومها نائبين من «كتلة الوفاء للمقاومة» للبحث معه في خطورة الأمر، وكان الاجتماع بينهما وبينه عاصفاً. وهذه الواقعة لم تسقط دلالاتها مع مرور الزمن، لكونها شكّلت تجربة سيئة في علاقة الحزب مع الرجل.
– انّ أزعور كان متموضعاً على الضفة الأخرى في عزّ المعركة السياسية المفصلية والمصيرية التي خاضها «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» وآخرون، خلال مرحلة 2006 – 2008، وهو بقي جزءاً من حكومة السنيورة بعدما أصبحت بتراء وفاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية عقب استقالة الوزراء الشيعة منها. وبالتالي، كيف لمن يرمز إلى تلك الحقبة السوداء أن يكون رئيس الجمهورية؟ وفق المصادر في 8 آذار.
