صار «قيصر» نافذاً. القانون الذي أُقرَّ في الكونغرس نهاية العام الماضي، بإجماع الحزبين الديموقراطي والجمهوري، سلك رحلة طويلة قبل إقراره وبدء تطبيقه. إجماعٌ بيّن جلياً تماهي المشرّعين الأميركيين مع سياسة إدارة دونالد ترامب لمعاقبة سوريا وحلفائها، وسط قلق اعترى هذه المؤسسة وغيرها من احتمال خسارة النفوذ الأميركي في المنطقة، لو قرّر الرئيس، فعلاً، الانسحاب عسكرياً من هذا البلد. من هنا، يُنظر إلى القانون بصفته أولاً استكمالاً لسياسة الضغوط القصوى التي تتبعها هذه الإدارة، وثانياً كونه يعزّز موقع واشنطن في أيّ عملية سياسية محتملة، عبر الضغط، وخصوصاً، على حليفتَي سوريا، روسيا وإيران.
«قيصر» مِن المهد
أكثر من أيّ مشروع قانون آخر، كان «قيصر» الشغل الشاغل للكونغرس بنسختَيه (ما قبل 2018 وما بعدها)، ومِن خلفه الإدارة. منذ 2014، بدأ الاشتغال على مشروع القانون الذي عُدِّلت مسوّدته أكثر من مرّة. وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2019، نشر مجلس النواب مسوّدة «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» (HR31)، بينما حملت النسخة التي صاغها مجلس الشيوخ اسم S52. وبما أن النسختين لم تأتيا على ذكر التحقيق في «الوسائل العسكرية» لحماية المدنيين، عدلت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ HR31 في 3 حزيران/ يونيو 2019، لتضمين إحاطات إعلامية مِن الكونغرس للرئيس عن «الوسائل العسكرية» التي تهدف إلى حماية المدنيين، والحصول على بيانات في شأن ما يجري في سوريا من عددٍ من المنظمات والبلدان. أُعيد تقديم HR5732 إلى الكونغرس، كما حالُ HR1677.
لكن المشروع توقف عند مجلس الشيوخ، بعدما كان قد وافق عليه مجلس النواب، ثم قُدّم من جديد تحت اسم HR31 إلى مجلس الشيوخ لإعادة النظر فيه. ظلّت المسوّدة HR5732 لوقت طويل في الكونغرس، رغم موافقة كلا الحزبين. وبحلول 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 أقرَ مجلس النواب بالإجماع «قانون قيصر» (HR5732). هذه النسخة من التشريع كانت تطالب الرئيس بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول احتمالات فرض منطقة حظر للطيران فوق سوريا. وكان مشروع القانون قد أذنَ أيضاً لوزيرِ الخارجية بدعم الكيانات التي تجمع وتحفظ الأدلة للمحاكمة النهائية لمَن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذُ آذار/ مارس 2011 حتى تاريخه. وتفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما في السابق، اتُّفق على إدراج مشروع القانون ضمن موازنة الدفاع للسنة المالية 2020، البالغة 738 مليار دولار. بذلك، صار «قيصر» جزءاً مِن «قانون إقرار الدفاع الوطني» بعدما أيّد موازنة الدفاع 377 نائباً مقابل معارضة 47، قبل إحالتها على مجلس الشيوخ، حيث حصلت على غالبية 86 صوتاً ومعارضة 8، ليكون القانون نافذاً اعتباراً مِن 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019، عندما وقّعه دونالد ترامب.
في بيانها آنذاك، رأت وزارة الخارجية الأميركية في الإجراء «خطوة مهمة من شأنها تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا»، ولا سيّما أن القانون يوفّر للولايات المتحدة وسائل تساعد في «وضع حدٍّ للصراع الرهيب والمستمر في سوريا بتعزيز قضية مساءلة نظام الأسد»، و«يحمِّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين وعن الفظائع الكثيرة، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجيّة، مسؤولية أعمالهم». الغاية، وفق الوزارة، هي «الاستجابة لنداءات الشعب السوري الذي يطالب بالتوصُّل إلى حلّ سياسي… تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254». ويسعى القانون إلى حرمان النظام السوري الموارد المالية التي يستخدمها في «تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين»، ويرسل إشارة واضحة مفادها بأنه «لا ينبغي لأيّ طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه»، وفق بيان الوزارة.
الاشتقاق وأصل «المعنى»
سُمِّي القانون «قيصر» نسبة إلى شخص لا يزال مجهول الهويّة. يُقال، وفق الرواية الأميركية، إن هذا الشخص، ولقبه «قيصر»، عمِل مصوّراً سابقاً لدى الشرطة العسكرية السورية قبل أن ينشقّ ويتمكّن من تهريب آلاف الصور الفوتوغرافة لضحايا قضوا تحت التعذيب، وخصوصاً في السجون السورية. والتقطت هذه الصور، وفق الرواية نفسها، منذ تاريخ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 حتى تاريخ انشقاق المصوّر في 2014، وهربه إلى فرنسا ومنها إلى الولايات المتحدة، حيث عرض أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي شهادته وقدم الملفات التي في حوزته. بعدها، شُكِّل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، والتأكُّد من صدقية الصور، وأصبح قيصر ضيف الكابيتول المفضّل، فهو توجّه إلى المشرّعين في خطابه الأوّل أمامهم بالقول: «أوقفوا القتل في سوريا، هناك مذابح ترتكب والبلاد تدمر دون رحمة». وناطقاً باسم السوريين جميعاً، زاد: «السوريون يطالبونكم بفعل شيء مثلما فعلتم في يوغوسلافيا السابقة».
أبرز النقاط
يفوِّض «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» الإدارة الأميركية فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين وكل مَن يدعم النظام السوري، ويسمِّي روسيا وإيران. وتشمل العقوبات كل «الميليشيات» التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري، كما يوسّع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد والدول التي تموِّل النظام، سواء كان هذا التمويل متعلقاً بأنشطة عسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك، يفتح الباب أمام فرض عقوبات على الشركات الأجنبية، إذ صُمِّمت بنوده على نحو يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية.
وفق نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أيّ شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعَي الطاقة أو الطيران، وكل مَن يزوّد الخطوط الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدِّم ديوناً إلى النظام. وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات «غسل أموال». وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، كما يفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته.
مَن يعاقب القانون؟
ــ من يوفِّر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط في صفقة كبيرة مع: الحكومة السورية (بما في ذلك أيّ كيان تملكه أو تسيطر عليه) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة؛ شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لمصلحة حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛ شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.
ــ من يبيع أو يقدِّم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعماً مهماً أو أي دعم آخر يسهِّل صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛ يبيع أو يقدِّم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لمصلحة أو نيابة عن الحكومة لأيّ شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة معها؛ يوفِّر عن علم سلعاً أو خدمات مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لمصلحة أو نيابة عن الحكومة لأي شخص أجنبي يعمل أو يقدّم عن علم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خدمات بناء أو هندسية مهمّة إلى الحكومة السورية.
(الأخبار)
شروط «الدبلوماسية»
يتضمّن القانون بنداً لتعليق العقوبات، لكن بشروط يتّضح بعد قراءتها أنها وضعت الإبقاء على العقوبات طالما بقي النظام السوري، واستمرّ دعم روسيا وإيران. تتضمَّن هذه الشروط: «وقف قصف المدنيين من الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، كالأسواق، من القوات السورية والإيرانية والروسية والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام».
