اعتبر الوزير والنائب السابق ادمون رزق، وهو أحد المشاركين في وضع اتفاق الطائف، “أنّ المشكلة في لبنان هي أزمة حكم، من حيث أن الذين يتولّون المسؤولية ليسوا على مستواها، ولا يتمتّعون بالأهلية الوطنية والعملانية لأخذ المقرّرات وتنفيذها، فكأنّهم لا ينتمون الى وطن ودولة موحّدين، بل لكلّ منهم مشروعه الخاص في مواجهة الآخر، وليس معه، لأنّ الاصطفافات الفئوية المرتبطة بالخارج تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا وتناقض الوحدة العضوية التي هي شرط قيام الدول”.
وأوضح رزق لـ”المدى” ردّاً على سؤال،”أنّ لبنان الواحد ليس موحّداً، لأنّ هامة السلطة مغيّبة، أو في أحسن الاحتمالات ضعيفة ومهمّشة، والمطلوب قيادات وطنية مؤهّلة لتولّي المسؤوليات، بدلاً من فرض أمر واقع يزيد من دمار البنية الوطنية”. ورأى “أنّ الذين يفترض فيهم الحفاظ على النظام هم الذين يدمّرونه، فالمجلس النيابي المفترض أنّه المشترع والمحاسب تخلّى عن دوره، فأصبحنا امام سلطات صورية تراوح بين الفراغ، كما هي الحال في رئاسة الجمهورية الشاغرة، وانسحب هذا الواقع على سائر السلطات، حيث أنّها لم تعد منبثقة من ارادة الشعب كما في النظم الديموقراطية، بل أصبحت نتاج أمر واقع تواطأت فيه المذهبية والطائفية مع الوصولية والاستغلال”.
وختم رزق بالقول: “نحن اليوم في حالة فقدان الشرعية الوطنية ونعاني حكم الانتهاز الطائفي والمذهبي، فلسنا في نظام ديموقراطي، بل تحت أمر واقع مصلحي مرتبط بالتبعية الخارجية”.
